انتهى حزب العدالة والتنمية التركي، أمس الجمعة، من عملية قبول الترشيحات للانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر المقبل ولم يتقدم نواب الحزب القدامى من المؤسسين الذين قضوا ثلاث فترات متتالية بالبرلمان للترشح في هذه الانتخابات، وهم الذين اختلفوا مرارًا في الفترة الأخيرة مع توجهات وقرارات الرئيس رجب طيب أردوغان وذلك بحكم اللائحة الداخلية للحزب.
وبحسب ـوكالة الأناضول للأنباءـ فإن اللافت في الأمر أن غالبية النواب الذين لم يتقدموا للترشح لعضوية في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية هم من الأسماء التي اختلفت في الرأي من حين لآخر مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
ومن أبرز هذه الشخصيّات نائبا رئيس الوزراء في الدورة السابقة: بولنت أرينتش وحسين تشيليك، ومهندس الاقتصاد في تركيا علي باباجان ونهاد أرجون ونعمت باش.
ويمكن القول بأن الصفة المشتركة الأخرى التي التفت حول هذه الشخصيات هي إعرابهم عن وجهة نظرهم بضرورة تشكيل حزب العدالة والتنمية حكومة ائتلافية مع أي من الأحزاب الفائزة عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من يونيو الماضي التي أسفرت عن عدم فوز أي من الأحزاب بالانفراد بالحكم، وكذلك وجهة نظرهم بأن الانتخابات المبكرة ستضر بالبلاد، وهو ما يتوافق مع رأي رئيس الجمهورية السابق عبد الله جول.
جدير بالذكر أيضًا أن النائب السابق لرئيس الوزراء بولنت أرينتش اختلف مرات عديدة في العامين الماضيين مع الرئيس رجب طيب أردوغان، في حين أن الأخير لم يتردد في وضع الأول في مواقف صعبة أمام الرأي العام أكثر من مرة؛ إذ إنه عقب النقاش الساخن الذي دار في البلاد وبين المسؤولين بخصوص “المنازل التي يسكن الشباب فيها الذكور والإناث معًا” وصل هذا الجدل إلى مرحلة اضطرت أرينتش إلى أن يخرج عن صمته ويقول: “أنا أيضًا لدي ثقل نوعي؛ فأنا لستُ مثل كيس الملاكمة!”.
أما النائب السابق الآخر لرئيس الوزراء علي باباجان فقد أخذ نصيبه من الاتّهامات في الفترة التي استهدف فيها أردوغان البنك المركزي في العام الماضي؛ إذ إن أردوغان الذي اتهم رئيس البنك المركزي أردم باشتشي بالخيانة للوطن استهدفت باباجان في تصريحاته بشكل ضمني، وحذّره قائلاً: “عليك أن تضبط نفسك وتعيد حساباتك”.
فيما استهدف حسين تشيليك، وزير التعليم والمتحدث باسم الحزب سابقًا، أردوغان، مطالبًا بضرورة أن يشكل العدالة والتنمية حكومة ائتلافية مع الشعب الجمهوري بدلاً عن الذهاب لانتخابات مبكرة.
