قررت النيابة العامة حبس صلاح هلال وزير الزراعة وآخرين، لاتهامهم بقضية الفساد الكبرى، حيث أمر القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، حبس الوزير المستقيل على ذمة التحقيقات.
واستعرض المستشار علي عمران، النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها ألفان و500 فدان في وادي النطرون.
