كشف سعد بن عمر، رئيس مركز “القرن العربي” للدراسات في الرياض، عن إعداد دراسة متكاملة لربط الخليج العربي بحراً ببحر العرب عبر قناة مائية.

وكان قد تم إطلاق اسم “قناة العرب” على القناة، لكن أخيرا تم إطلاق اسم “قناة سلمان”، تيمّناً باسم خادم الحرمين الشريفين الذي يأملون أن يكتمل تنفيذ المشروع في عهده، بحسب قول الباحث.

وذكر “بن عمر”: “الدراسة تعتمد على مسار رئيسي ومسارين احتياطيين، وتستطيع قطر والإمارات والكويت أن تصدّر نفطها عبر هذه القناة إلى بحر العرب، بعيداً عن مضيق هرمز، والدراسات الأولية تفيد بأن القناة يبلغ طولها الإجمالي 950 كيلومترا، وتمتد في الأراضي السعودية 630 كيلومترا، وفي الأراضي اليمنية 320 كيلومترا، ويبلغ عرض القناة 150 متراً، والعمق 25 متراً”.

وعبّر رئيس المركز عن أمله، في حال اكتمال المشروع، بأن تساعد على عودة الحياة إلى الربع الخالي، وذلك بإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية على ضفاف القناة، وأيضا اكتفاء المملكة من الثروة السمكية بإنشاء المزارع السمكية على جوانبها، وإنشاء بحيرات مرتبطة بالقناة لهذا الغرض، إضافة إلى مشاريع الطاقة وتحلية المياه وبناء مدن سكنية متعددة أكثر من تلك التي نشأت يوماً ما على خط التابلاين في شمال المملكة.

وقال “بن عمر”: “القناة ستضيف ألفاً ومئتي كلم من السواحل النظيفة والرائعة في منطقة الربع الخالي إلى المملكة العربية السعودية، أما على الجانب اليمني فهي ستوفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل طوال مدة بناء المشروع، وستضيف إلى اليمن أكثر من 700 كيلومتر من السواحل التي ستنشأ عليها المدن والمنتجعات، خاصةً أن القناة ستمر في مناطق صحراوية وتعيد الاهتمام بها”.

ا

وأضاف “بن عمر”: “المشكلة التي ستواجه القناة هي الارتفاع، وخاصة في الجزء اليمني (أو العماني)، فأعلى ارتفاع في الأراضي السعودية هو 300 متر عن سطح البحر، بينما في الجانب اليمني أو العماني يصل بعض المواقع إلى 700 متر عن سطح البحر”.

وقال “بن عمر”: “إن التقديرات الأولية تشير إلى 80 مليار دولار لكامل القناة، التي يقترح أن تشكل لها هيئة مستقلة من الدولتين لإنشائها وتشغيلها برأس مال مشترك، مع مراعاة سيادة الدول”.

وأوضح أن الجانب السعودي سيشمل 20 نفقاً للسيارات والمشاة، إضافة إلى تخطيط ثلاث مدن سكنية ومدينتين صناعيتين، وبحيرات متعددة على جانبي القناة لمزارع الأسماك ولصيانة السفن.