أكد د. حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك عدة أمور دفعته للارتياب في الدوافع الحقيقية للإعلان عن قضيتي فساد وزير الزراعة والنائب السابق حمدي الفخراني في يوم واحد تقريبًا.

وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “عفوًا، فلست جهة تحقيق ولا أنا لديَّ من المعلومات ما يسمح لي بالحكم على فساد أو براءة وزير الزراعة والنائب السابق حمدي الفخراني، بل ولا أعرف أيهما على المستوى الشخصي كي أحكم على شخصيتيهما ولو بالحدس لا اليقين، لكن أشياءً أحاطت بالقضيتين تجعلني أرتاب في الدوافع الحقيقية للإعلان عنهما في يوم واحد”.

وأضاف: “أول ما يدفعنى للارتياب هو هذا التوظيف السياسي للقضيتين، وهذه العناوين الصحفية الفجة التي روجت هذا الصباح للنظام وللقيادة السياسية؛ باعتبارهما في حملة مقدسة ضد الفساد، رغم أن كثيرًا من توجهات النظام ومن قرارات القيادة السياسية هو مما يمكن الحديث عنه بكل ثقة بأنه مخالف لا للقانون فحسب، وإنما للدستور أيضًا كي لا أقول أكثر من هذا!“.

السبب الثاني للارتياب هو “هذا الإخراج السينمائي لقصة تورط وزير الزراعة في قضية فساد؛ إذ لا أعرف لماذا تتوجه أربع سيارات دفع رباعي للقبض على وزير قدم استقالته؟ ولا لماذا القبض عليه في ميدان التحرير؟ ولا لماذا كانت الكاميرات حاضرة لتسجيل هذه اللحظة ونشرها إعلاميًّا لتجريس الرجل رغم أن الأمر ما زال قيد التحقيق؟!“.

السبب الثالث للارتياب هو “هذا التصريح الذي نسبته “المصري اليوم” للسيد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، التي قال فيها إن الفخراني تسبب في مطالبات دولية عن طريق قضايا تحكيم دولي على مصر بقيمة 23 مليار دولار!“.

وأشار حسني إلى احتمالية أن تكون هذه التصريحات كاشفة للأسباب الحقيقية لإلقاء القبض على الفخراني “الذي لا أعرف إن كان مذنبًا أم ضحية اللعب مع الكبار”، مضيفًا: في مثل هذه التصريحات رائحة ثأر قديم بين الفخراني وبين السلطة؛ فالفخراني لم يكن السبب في قضايا التحكيم التي تحدث عنها المحافظ، وإنما كان السبب فيها أحكام قضائية بإلغاء تصرفات “فاسدة” قامت بها مؤسسات الدولة، وكان الفخراني يقف وراء إثارتها قضائيًّا”.

وتابع “حسني”: “جريمته إذًا لم تكن قضايا التحكيم، وإنما كشفه لفساد النظام الذي ورطنا في قضايا التحكيم.. المحامي الذي وجه له الاتهام وأوقع به بدا لي من حديثه في الإعلام أنه صاحب مصلحة تتعلق بهذه التصرفات القديمة الفاسدة!.. أكاد أرى أن الفخراني إن لم يكن بريئًا فهو على الأقل لم يكن فاسدًا في مواجهة جماعة من الملائكة التي تريد تطهير الأرض من الفساد”!.

وختم: مرة أخرى، ليس حديثي هذا دفاعًا عن أي من المتهمين حتى تثبت إدانتهما، لكنه فقط تعبير عن تشككي في أن تكون للقضايا المثارة أبعادها السياسية، فضلاً عن أن تكون مجرد صراع بين عناصر منظومة الفساد التي تعارضت مصالحها يستهدف إعادة الهدوء والاستقرار لغابة الفساد التي اضطربت أحوالها منذ يناير 2011″.