أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، في بيان لها صدر مساء أمس الثلاثاء، تأييد أحكام الإعدام بحق 9 من شباب المنصورة، من قِبَل محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم في القضية رقم 16850 لسنة 2014 جنايات المنصورة، والمعروفة بقضية “قتل الحارس”، والمتهم فيها 24 شخصا من أبناء محافظة الدقهلية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للبقية.
وأشارت المنظمة إلى ارتفاع عدد من تم تصديق أحكام الإعدام عليهم بمصر إلى 680 مواطناً منذ يوليو 2013، ونوهت المنظمة بخطر وصول هذه الأحكام للدرجة النهائية بموجب قانون الإرهاب الجديد الذي سيسرع في تنفيذها، مطالبة أمين عام الأمم المتحدة التدخل لمنع حدوث عمليات قتل جماعي.
ووثقت المنظمة تعرض أغلب المعتقلين على خلفية تلك القضية للاختفاء القسري لفترات متفاوتة وللتعذيب القاسي بوسائل لا آدمية لإجبارهم على تصوير اعترافات ملفقة حول ارتكابهم جرائم إرهابية أمام الكاميرات، وبثها على شاشات التليفزيون لشيطنة المعارضين وترسيخ إدانة المعتقلين لدى الرأي العام المصري قبل بدء التحقيقات القضائية معهم.
وأكدت المنظمة أن أجهزة الأمن المصرية تمتهن تلفيق التهم إلى المعارضين وارتكاب جرائم بحقهم وتعريضهم للتعذيب الجسيم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مملاة للحكم عليهم بأحكام قاسية تصل للإعدام.
