تتواصل الانسحابات والانشقاقات دخل الأحزاب المؤيدة لـ30 يونيو مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، حيث أعلنت قائمة “صحوة مصر”، انسحابها من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبررت قرارها بأن “اللجنة العليا للانتخابات مغلولة اليد لأن القانون لا يعطيها أي نفوذ ولا صلاحيات إلا على المرشحين والناخبين فقط”، مؤكدة اعتزامها اللجوء إلى القضاء لتصويب الاعوجاج في الإجراءات المنظمة لهذه الانتخابات.
وأضافت القائمة في بيان أصدرته بعد انتهاء اجتماعها المغلق مساء اليوم: “تعاملت -صحوة مصر- بجدية تامة لبلوغ هذه الغاية النبيلة، رغم التضييق عليها من جهات لا ترضى لمصر أن تتغير إلى الأفضل، ولا ترغب في أن ينفتح الطريق أمام أكفاء شرفاء مستقلين ليشاركوا باقتدار في العملية السياسية، سعيا إلى بناء مصر التي نستحقها جميعاً”.
وتابع البيان أنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل -الانتخابات البرلمانية- أخذت “صحوة مصر” على عاتقها بناء بديل مدني حقيقي لمن احتكروا عضوية البرلمانات السابقة، وجعلت شعارها “قوتنا في نقائنا” فشكلت أربع قوائم على مستوى الجمهورية لتواجه بها قوائم شكلها فلول نظام مبارك من المتربحين بنفاق أي سلطة بغية حماية منافعهم، وبقايا جماعة الإخوان والسلفيين، واختارت مرشحين أكفاء يمثلون قيمة مضافة للعمل البرلماني في المستقبل، ويمثلون فئات اجتماعية تسعي للحصول على حقوقها وسماع صوتها فى مجالي التشريع والرقابة بعد أن أوصد المفسدون والمستبدون الأبواب أمامها في الماضي.
وأضاف البيان: فوجئت “صحوة مصر” بعد اكتمال قوائمها الأربعة على مستوى الجمهورية وتأهبها بكل جدية لتقديمها ليكون ترشحها نافذاً، بالموقف السلبي للجنة العليا للانتخابات حيال حكم القضاء الإداري بإعادة الكشف الطبي على المرشحين، وهو أمر مرهق ماليا بالنسبة لقائمة رفضت من اللحظة الأولى أن تضم في صفوفها أيا من الفاسدين الذين ينفقون ببذخ على الانتخابات، وأبت أن تكون مطية لجهة ترعاها، ووضعت معايير صارمة لمن اختارتهم، ألا يكون أحدهم عضواً في الحزب الوطني المنحل أو جماعة الإخوان وأتباعها، وأن يكون نزيهاً حسن السمعة ذا رصيد شعبي مناسب.
واعتبرت القائمة أن إلزام المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبي بإعادته على نفقتهم الخاصة يضرب في مقتل مبدأين دستوريين هما المساواة وتكافؤ الفرص، وكان الأحرى باللجنة العليا للانتخابات، أن تمد فترة تلقيها أوراق الترشح لمدة اثني عشر يوماً كي تساوي بين المرشحين في وقت تقديم أوراقهم، وأن تخاطب الحكومة لتجري هذه الكشوف مجاناً على من سبق أن تحملوا تكلفتها فيما سبق.
واختتمت صحوة مصر، بيانها قائلة: إننا أمام لجنة وإن كان تشكيلها قضائيا فإن قراراتها ذات طبيعة إدارية لا تُلزم أي سلطة من سلطات الدولة، وهذا عيب تشريعي خطير يتعين الالتفات إليه وتصويبه أسوة بلجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المشكلة من قضاة أيضاً ولكن قراراتها قضائية ملزمة لكافة السلطات.
