كشف حسين الجبالي مستشار وزارة الإسكان بحكومة إبراهيم محلب المستقيلة، أن مشروع العاصمة الإدارية سيتم تنفيذه بالكامل وفقًا لفكرة المطور العام وهو الدولة المصرية ممثلة بوزارة الإسكان والهيئة العامة للقوات المسلحة، والتي ينبثق عنهم تسليم وطرح للأراضى الخاصة بالمشروع على المطور العقاري الفرعي، والذي يشمل عدة مطورين “محليين وأجانب”، بشكل مشاركة ppp ، لا تقل حصة الحكومة بها عن 24%.
وقال الجبالي -في تصريح خاص لـ”رصد”-: إن الحكومة ما زالت تستقبل وتناقش الطلبات المقدمة من المكاتب الاستشارية، لتولي تنفيذ العاصمة والإشراف على المشروعات بها، وكان ضمن أفضل التحالفات الاستشارية المقدمة تحالف “صبور” المكون من 5 شركات تنمية عقارية ومكاتب متخصصة.
وأشار “الجبالي” إلى أنه تم البدء بالمرحلة الأولى من العاصمة، والتي تقع على مساحة 25 الف فدان، ومناقشة التعديلات الأخيرة بدراستها لبدأ التنفيذ بالعام بالربع الأخير من العام الحالي 2015، وتوصيل كل المرافق الأساسية لها، لتقوم على مبدأ المدينة الخضراء.
وأكد أنه حتى الآن لم يتم الوقوف على شركات المطورين العقاريين بالمشروع بالكامل، مشيرًا إلى أن الشركات ما زالت تتقدم بالعروض، ولن يقبل منها سوى العروض الجادة فقط والتي تنهي أعمالها بأقل وقت وأكثر كفاءة، ومنها شركة “العبار” الإماراتية.
كان وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان قد أعلن منذ أيام عن إلغاء مذكرة التفاهم الخاصة بالعاصمة الإدارية المصرية، والتي تم التوقيع المبدئي عليها مع المستثمر الإماراتي “محمد العبار” خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بمارس الماضي.
واستند على أن الإجتماعات الأخيرة مع المستثمر لم تنتج أي جديد، ولم تتطور، وبالتالي تم إلغاؤها، مؤكدًا أن المستثمر الإماراتي سيشارك مع عدد من الشركات الإماراتية بالمشروع، فى هيئة مطور عقاري ضمن العديد من المطورين المحليين والأجانب ، لتنفيذ المشروع تحت مظلة الحكومة المصرية ووزارة الإسكان .
ويُشار إلى أنه كان من المقرر أن يتم تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة فى خلال مده 5 سنوات ، شاملة الإنتهاء من توصيل وتشغيل كل الأعمال والمرافق الأساسية والفرعية، فضلاً عن شبكة الطرق الخاصة بها، والتي تصل لنحو 152 الف فدان بالكامل كمساحة كلية للعاصمة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز خاص بإداراتها، ولكن خرجت تصريحات صحيفة مؤخرًا تكشف أنه سيتم الإنتهاء منها خلال 20 عامًا.
ويتم حاليًا دراسة ومناقشة حجم المرافق الحيوية التى يحتاجها المشروع ومحطات المياه والكهرباء بالكامل، فضلاً عن البدء بـتجهيز شبكة طرق خاصة بالعاصمة.
وكانت المرة الأولى لطرح فكرة العاصمة الإدارية، تعود إلى عهد السادات الذي تولى الرئاسة بين 1970 و1981، إذ كان يخطط لإنشاء عاصمة إدارية تستوعب الزيادة السكانية لحل مشكلة الازدحام بالعاصمة، وكانت مدينة السادات هي المنطقة التي كان ينوي السادات جعلها عاصمة إدارية جديدة.
وبدأ السادات في نقل الوزارات إلى المدينة الجديدة، بتكلفة بلغت وقتها ٢٥ مليون جنيه، لكن المشروع لم يقيض له النجاح لاعتبارات عدة أبرزها صعوبة المواصلات بينها وبين المدينة الأم، وهو ما عكس ضعفًا في التخطيط للقرار قبل اتخاذه، ولعلاج ذلك تم إلحاق مباني الوزارات المقترحة بجامعة المنوفية، وانتهت الفكرة بالفشل ولم يكن لها أي مردود اقتصادي أو مروري أو أمني.
