انتشرت حالة من التفاؤل والتوقعات الإيجابية بسوق الصرف المصرية، وذلك بالتزامن مع استقالة الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، صباح يوم السبت، وتكليف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول المستقيل، بتشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة.

إلى هذا، توقع مصرفيون بسوق الصرف المحلية، أن إعادة تشكيل الحكومة سيصحبها مردود إيجابي على المستويين المحلي والأجنبي، حسب قولهم.

وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار في الحكومة المستقيلة، قد صرح الإثنين الماضي خلال مؤتمر اليورومني السنوي، بأن خفض الحكومة للجنيه لم يعد اختياريا، مؤكدًا أن البنك المركزي مستقل ومحترف ومتمكن من أدواته، في محاولة للتأكيد على عدم المساس باستقلالية “المركزي” وعدم تدخل الحكومة في سياسة العملة.

وأوضح حسين الرفاعي، المسؤول المالي بأحد البنوك المحلية لـ”رصد”، أن التغيير الحكومي الأخير يصب نحو استقلالية البنك المركزي وسياساته، ولا يمكن التدخل فيها لا من قبل الحكومة ولا قرارات الوزارات أيا كانت، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس بالإيجاب على سوق الصرف، التي شهدت اضطرابات على مدار الأيام الأخيرة وتوقفت حركة التعاملات فيها عقب تصريحات وزير الاستثمار بأن خفض الجنيه لم يعد اختيارًا أمام الحكومة.

وأشار إلى أن تغيير الحكومة من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي وسيساعد على تهدئة الأجواء في سوق الصرف، واستعادة المتعاملين الثقة في سيطرة وإحكام البنك المركزي على سوق صرف العملات الأجنبية، متوقعًا عدم حدوث تغيير في سعر صرف الدولار بالسوق الرسمية قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن “تأثير التغيير الوزاري على سوق الصرف خلال الأيام المقبلة مرهون بالأسماء التي سيتضمنها التشكيل الجديد للحكومة، وسرعة الانتهاء من حلف اليمين”، حسب قوله.

ويبلغ سعر الدولار في مزادات المركزي 7.73 جنيه، بينما يتداول لدى البنوك عند مستوى 7.83 جنيه، وتجاوز مستوى 8 جنيهات في السوق الموازية.