سلط تقرير لموقع “ميدل إيست آي”، الضوء على الوضع الذي آل إليه اللاجئون الفلسطينيون بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، وبخاصة المقيمين بقرية “جزيرة فاضل” بالشرقية.
وقال الموقع، إن الجزيرة التي تبعد عن القاهرة بخمس ساعات بالسيارة وتتبع محافظة الشرقية، يقيم بها مجتمع من الجيل الثاني من اللاجئين الفلسطينيين، وبلغ عدد سكانها عند هروب اللاجئين الأوائل إليها عام 1948 -خوفًا من المصير المشابه لهؤلاء الذين ذبحوا في دير ياسين- نحو 2000 شخص؛ إذ قاموا بعبور سيناء على جمالهم حاملين أمتعتهم البسيطة، وقامت الحكومة وقتذاك بالترحيب بهم وتوطينهم في معسكر للاجئين “جزيرة فضل” -والتي تحولت إلى قرية اليوم- ووعدتهم الحكومة آنذاك بإعادة توطينهم في مكان أفضل في القريب العاجل.
ونقلت الصحيفة، عن الحاج حمدان، الذي شارف على أوئل التسعينيات من العمر، وأحد لاجئي 48 الباقين على قد الحياة، القول بأنه “لم يكن الأمر ليتعدى شهرًا أو اثنين حتى يتم توطيننا في مكان بالقرب من العاصمة -في إشارة إلى وعد الحكومة”.
ويضيف “حمدان”، “انتظرنا وانتظرنا، تغيرت الحكومات، وهرب الملك، ومات رؤساء، ولم يحدث شيء، وبعد عشر سنوات تركنا خيامنا وبنينا المنازل، لكن ما زال البعض منا لديه أمل في أن ننتقل إلى مكان أفضل، إننا لم نستوعب الدرس بعد؛ وهو أن العرب نادرًا ما يفوا بوعودهم”.
وذكر الموقع، أن القرية في حالة من الفقر المدقع، يعول الرجال أسرهم من جمع وشراء القمامة من القرى المجاورة، ويقع أقرب مستشفى على بعد ساعة -وهذه مشكلة كبيرة لأولئك الذين لا يملكون وسيلة للمواصلات- ولا يوجد سباكة أو صرف صحي وهو ما يخلق تحديًا كبيرًا لنساء القرية فمن مسؤولياتهن الذهاب للحصول على المياه يوميًا من آبار المياه القديمة من الحقول المجاورة لهم.
وأشار الموقع، إلى أنه تم توصيل الكهرباء إلى القرية بعد أن تم انتخاب الرئيس مرسي، وبالإضافة إلى الكهرباء بدأت حكومة مرسي في بناء مستشفى بالقرب من القرية، لكن البناء توقف في الحال بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري، ولم يتوقف الأمر فقط على المستشفى الذي أوقف عبدالفتاح السيسي بناءه بل خلال الشهر الأول من توليه السلطة فقد اللاجئون كل الدعم الحكومي بذريعة أنهم ليسوا مواطنين مصريين، وهذا الفعل لم يسبق له مثيل؛ إذ إنهم ومنذ عام 1948 كان اللاجئون يعاملون معاملة المصريين.
وعلقت إحدى السيدات -التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها- على الواقعة قائلة: “لقد كان يومًا أسود للقرية بكاملها، لقد ذهبنا للحصول على الخبز من القرية المجاورة لنفاجأ بالقانون الجديد: لا مزيد من الخبز للاجئين الفلسطينيين”.
كما صدر قانون العام الماضي يجبر المقيمين بالقرية على تجديد أوراق إقامتهم كل عام، وهذه تجربة مؤلمة للغاية لمعظمهم ليس فقط بسبب تكلفة السفر، ولكن أيضًا بسبب أن معظمهم يعانون من بيروقراطية المؤسسات الحكومية وفي النهاية يقضون ثلاثة أو أربعة أيام في حيرة يتجولون شوارع القاهرة لتجديد أوراق إقامتهم.
وختم الموقع بالقول: “في دولة مستنزفة بالإضطرابات السياسية، وتستمر حكومتها في إعلان الحرب ضد الإسلاميين ونشطاء ثورة 25 يناير، فمن المستبعد جدًا أن يعمل أي شخص لتحسين ظروف اللاجئين المنسيين”.
