أحالت النيابة الإدارية، وكيل وزارة التموين بأسيوط، صالح عبدالله، و6 مسؤولين آخرين، للمحاكمة؛ بعد ثبوت تقاعسهم عن الإشراف والرقابة على أعمال مطحن بني عدي بمنفلوط، وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
تضم قائمة المتهمين كلًا من: أيمن سلامة أحمد، المفتش بإدارة تموين منفلوط، وأيمن سيد حسين، المفتش بمكتب تموين بني عدي، ومحمد رضا عبدالباسط، وكيل وزارة التموين بأسيوط سابقًا وحاليًا بالمعاش، ومحمد سيد إسماعيل، مدير عام الرقابة التموينية، وكمال خليفة خلف وطلعت حسني فهمي وعاصم محمد حسن، المفتشين بمديرية تموين أسيوط.
وأكدت التحقيقات الأولية، أن المتهمين الأول والثاني لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن أهملا في الإشراف على أعمال التوزيع والإنتاج بمطحن بني عدي بمنفلوط مما ترتب عليه ارتكاب المطحن مخالفات جسيمة.
وتبين أن باقي المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القانون مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن تقاعسوا عن إجراء الجرد الفعلي لمطحن بني عدي بمنفلوط رغم إخطارهم بالمحضر المحرر بمعرفة إدارة تموين ديروط ، ورفضوا توقيع عقوبة الغلق على المطحن، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
وتنظر القضية، برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
