رغم ما أثير من شبهات عن تورط وزير العدل في حكومة محلب أحمد الزند في قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة فإنه استمر في الوزارة الجديدة.
ورد اسم المستشار أحمد الزند في قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، والتي تم وصفها بأنها الأكبر في عهد السيسي، والتي وُجِّهت فيها تهمٌ بالرشوة وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وقرر القائم بأعمال النائب العام حظر النشر في القضية؛ لتورط عدد من الوزراء بحكومة محلب وسياسيين وصحفيين كبار فيها.
وهناك قضية أرض بورسعيد التي تم الكشف عنها مطلع سبتمبر من العام الماضي؛ حيث باع نادي القضاة الذي ترأسه المستشار أحمد الزند قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة الزند بسعر 18 ألف جنيه للمتر.
وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية استيلاء المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، على 2200 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه.
وتنضم القضية المعروفة بـ”قضية أرض مطروح” لقائمة اتهامات المستشار أحمد الزند؛ حيث اتهم رئيس جريدة “الشعب” مجدي حسين، المستشار أحمد الزند بالاستيلاء على 300 فدان بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 بتعديلاته في التصرف وصهره في 264 فدانًا في مدينة “الحمام” بمرسى مطروح، ما مكنهما من الحصول على الأرض بالمخالفة للقانون.
ولا ينسى المصريون للزند أنه أبرز المدافعين عن التوريث في السلك القضائي، وشن هجومًا حادًا على أوائل خريجي كليات الحقوق، الذين تظاهروا أمام دار القضاء العالي في سبتمبر الماضي؛ للمطالبة بحقهم الطبيعي في التعيين بالنيابة العامة، مدافعًا عن حصول أبناء القضاة “الأقل منهم في المجموع” على أماكنهم، واصفًا المتظاهرين بـ”الغوغاء”، ووصف من يهاجم أبناء القضاة بأنهم “حاقدون وكارهون”.
وكان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق -قد صرح في وقت سابق- بأن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، بالإبقاء على وزير العدل في التشكيل الجديد أثار استنكار الرأي العام واستهجانه.
الزند رئيس نادي القضاة المصري، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، تدرج في السلك القضائي حتى منصب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وهو المنصب الذي شغله قبل توليه رئاسة نادي القضاة.
تعرض المستشار أحمد الزند للكثير من الاتهامات والانتقادات حتى وصف البعض تاريخه المهني بالفشل، كما تم اتهامه بتولي رئاسة نادي القضاة في أول جولة بواسطة الدعم المباشر من وزير العدل الأسبق “ممدوح مرعي” وحشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل لإبعاد تيار الاستقلال عن النادي.
وفي 2005م تقدم النائب السابق الدكتور “أحمد أبو بركة” بطلب إحاطة لمجلس الشعب للتحقيق مع الزند بتهمة العمل في وظيفة غير قضائية بالإمارات أثناء إعارته.
وعلى الرغم من وجود الزند على رأس قائمة المطلوبين للتطهير في مؤسسة القضاء وواحد ممن يُطلق عليهم “فلول القضاء” عقب ثورة 25 يناير لعام 2011م، فإنه تمكن من الفوز بجولة جديدة من انتخابات رئاسة نادي القضاة في مارس 2012م.
