قالت وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، إن حوالي 53% من إجمالي الميزانية الفلسطينية، يذهب لتغطية فاتورة الرواتب والأجور.
وجاء في تقرير الميزانية الفلسطينية للشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، أن إجمالي النفقات الفلسطينية بلغ 1.911 مليار دولار أمريكي، منها نحو 1.008 مليار دولار قيمة فاتورة الرواتب والأجور.
ويعمل في السوق الفلسطينية نحو 170 ألف موظف حكومي، حسب دفاتر ديوان الموظفين العام، يبلغ متوسط فاتورة رواتبهم الشهرية، قرابة 126 مليون دولار أميركي.
وتأتي هذه الأرقام، تأكيدا على تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، تحدث فيه عن أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين تستنزف الموازنة الفلسطينية السنوية.
وشدد تقرير صندوق النقد الدولي على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية، باتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع فاتورة الأجور والرواتب الشهرية، واستحداث رسوم إدارية حكومية جديد، وتعزيز الإدارة الضريبية.
وحدث تراجع في قيمة فاتورة الرواتب للعام الجاري بنسبة 11.6% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، انخفاضا من 1.140 مليار دولار أميركي، بقيمة تراجع بلغت 132 مليون دولار.
وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن نيتها تنفيذ خطة تقشف وترشيد في النفقات، وتخفيض في فاتورة الموظفين العموميين الفلسطينيين، عبر وقف التوظيف في المؤسسات الرسمية للحكومة.
