قال صندوق النقد إن العالم يشهد تحسنا في مستويات الدمج المالي، أي فتح مجال أكبر أمام مختلف فئات السكان في بلد ما للحصول على الخدمات المالية، فقد زادت نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية من 50 بالمئة إلى 60 بالمئة حول العالم بين عامي 2011 و2014.
وأشار الصندوق في بيان له، إلى أن نحو 2 مليار شخص من البالغين لا يتعاملون مع البنوك، بالإضافة إلى ذلك، هناك 40 بالمئة تقريبا من السكان أصحاب الحسابات المصرفية لا يستخدمون حساباتهم فعليا في إيداع الأموال أو سحبها.
وتحجب هذه الاتجاهات العامة اختلافات كبيرة بين مختلف البلدان والمناطق والأفراد والشركات، فبينما نجد مستويات الدمج المالي مرتفعة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تزيد نسبة السكان أصحاب الحسابات المصرفية على 90 بالمئة، نجد هذه النسبة أقل كثيرا في البلدان النامية، عند مستوى 54 بالمئة، لا سيما في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقال البيان، على مستوى العالم، إن احتمالات حصول الرجال على حسابات مصرفية أكثر من النساء بنسبة 5 بالمئة، وترتفع هذه النسبة إلى 9 بالمئة في البلدان النامية.
ويرى عدد متزايد من صناع السياسات أن الدمج المالي أحد السبل لتشجيع التنمية الاقتصادية وجعلها تعمل لصالح المجتمع.
ويقول الصندوق إن الأنواع المختلفة من فرص الحصول على الخدمات المالية -كالحسابات، والائتمان، والبنية التحتية، وانتفاع المرأة وفئات الدخل المنخفض- تؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي، ولكن إلى حد معين.
وقد اعتمد أكثر من 60 بلدا أهدافا واستراتيجيات وطنية للدمج المالي، ومن الأمثلة على ذلك فتح حسابات مصرفية لكل المواطنين في الهند، وتشجيع استخدام منصات الدفع عن طريق الهواتف المحمولة في بيرو.
وتشير الأدلة المستقاة من حالات الأفراد والشركات إلى أن زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية تُحدث فرقا بالفعل في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي والنتائج الصحية، وغير ذلك من جوانب الحياة اليومية.
