أثار قرار جامعة القاهرة منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات أو الدروس النظرية والعملية وهن منتقبات؛ العديد من ردود الأفعال الغاضبة.

قال نص القرار: “لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات”.

وجاء فيه: “إن هذا القرار جاء حرصًا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية والمصلحة العامة”، وتم تذييل القرار بتوقيع الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بتاريخ 29 سبتمبر الجاري، واحتوت مادته الثانية على تنفيذه من الجهات المختصة من تاريخ إصداره.

مواقف جابر نصار

بقول أحمد رامي، القيادي في حزب الحرية والعدالة، إن هذا موقف يتسق مع مجمل مواقف جابر نصار منذ 30 يونيه وما قبلها، وهو الرجل الذي كان من المفترض بخلفيته الحقوقية ألا يرتكب أيًّا ما من شأنه انتهاك الحقوق العامة.

وأضاف رامي في تصريح خاص لـ”رصد”: هذا الفعل أيضًا مرتبط بمحاولة استرضائه للسلطة، خاصة بعدما تم إلغاء قانون تعيين رؤساء الجامعات بالانتخابات، وأصبح وجوده واستمراره مرهونًا برضا العسكر عنه”.

 سلطة العسكر

ويقول هيثم غنيم، الناشط الحقوقي إن هذا القرار يخالف القانون، وإنه في الوقت الذي تسمح به دول أوروبا بالنقاب، تمنع مصر المنتقبات من العمل.

وأضاف غنيم -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه بالرغم من أن القرار لا يتفق مع القانون فإنه يتفق مع سلطة العسكر التي يسعى دائمًا جابر نصار لإرضائها.

 المحاولة القضائية

وأكد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، المذيع، أن هذا القرار عبث وتشويش، وينمُّ عن تحويل الجامعات إلى ثكنات عسكرية وتحويل أساتذة الجامعة إلى عساكر يأتمرون بأوامر قائد الوحدة.. “أقصد الجامعة”!.

وقال أبو خليل في تصريح خاص لـ”رصد” إن القانون يمنع هذا العبث، وإن النقاب حرية شخصية وتسمح به الدول غير الإسلامية، مطالبًا بضرورة أن يلجأ المتضررون من هذا القرار للقضاء رغم ما يشوبه من عدم نزاهة، ولكن لا بد من المحاولة.