أفصحت دراسة حديثة، صادرة عن صندوق النقد الدولي، عن خطورة ارتفاع مستويات دين الشركات داخل اقتصادات الأسواق الصاعدة، تحديدًا في قطاعات البناء والنفط والغاز، مفسرًا ذلك بتراجع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة بالمقابل.
وأوضح الصندوق، من خلال دراسته والمنشورة بموقعه الرسمي، أن أسعار الفائدة المنخفضة في الاقتصادات المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا واليابان، كانت عاملًا مشجعًا للاقتراض، وكانت زيادة نسبة “الرفع المالي” أو نسبة الدين إلى الأصول في الشركات تضم في الغالب نسبة أعلى من الالتزامات بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن نسبة ديون شركات الأسواق الصاعدة إلى إجمالي الناتج المحلي، قد زادت بنسبة 26% في الفترة نفسها، مع فروق ملحوظة بين البلدان، وزادت تقديرات الرفع المالي في الشركات بصورة ملحوظة في الصين وتركيا، كما زادت مديونية الشركات إلى حد كبير، أيضًا في كثير من بلدان أميركا اللاتينية، ومنها شيلي والبرازيل وبيرو والمكسيك وكولومبيا.
وأوضح “الصندوق”، أن البنوك تستحوذ على النصيب الأكبر من ديون الشركات، على الرغم من ارتفاع نصيب السندات إلى الضعف في الـ10 سنوات الماضية، فلا يمثل سوى 17% منها.
وشهدت الشركات غير المالية في الأسواق الصاعدة الرئيسية ارتفاعًا حادًا من نحو 4 تريليونات دولار في 2004 لأكثر من 18 تريليون دولار في عام 2014.
ونتيجة لما سبق، أكد “الصندوق” أن كل الآراء تتجه لضرورة استعداد الأسواق الصاعدة لما ستؤول إليه أسعار الفائدة من ارتفاع في الاقتصادات المتقدمة، وينبغي لصناع السياسات مراقبة الشركات المعرضة للمخاطر والمؤثرة على النظام والبنوك وغيرها من القطاعات ذات الارتباط الوثيق بها، وتحسين جمع البيانات عن مالية هذه الشركات، وبما في ذلك حجم انكشافها لمخاطر النقد الأجنبي.
كما أوصى “الصندوق” باستخدام سياسات السلامة الاحترازية الكلية تصمم على نحو يحفظ السلامة للنظام المالي ككل؛ للحد من مخاطر الإقراض المصرفي المفرط وما يصاحبه من زيادات في مستوى الرفع المالي لدى قطاع الشركات؛ حيث تتضمن الأدوات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، أولًا رفع متطلبات رأس المال الإلزامي لتغطية مخاطر النقد الأجنبي، ثانيًا وضع حدود قصوى على نسبة القروض بالعملة الأجنبية في الميزانيات العمومية للبنوك.
