عمرو حمزاوي، ومصطفى النجار، والبدري فرغلي، وكمال أبو عيطة، أسماء غابت عن المشهد الانتخابي الحالي، رغم أنهم دعائم جلبت الوضع السياسي الحالي، لكنهم تمردوا على عواقب رياح هذا المناخ السياسي الذي اعتبروه  لا يشجع على المشاركة السياسية في ظل سياسة الاغتيالات المعنوية للمعارضين والمحسوبين على ثورة 25 يناير، وتوقعوا أن يسيطر على البرلمان المقبل رأس المال، مما سيجعله مجلسًا ديكوريًا.

عمرو حمزاوي
غاب النائب السابق عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، عن مجلس النواب بعدما كان من أكثر النواب دفاعا عن الحريات وقضايا أصحاب الرأي تحت قبة برلمان 2012، ونجح في تشكيل “لوبي الثورة” للتصدي للآراء المتطرفة من المعسكر الإسلامي أو المؤيد للمجلس العسكري آنذاك.

ويرى حمزاوي أن ما حدث في الثالث من يوليو “انقلاب ناعم”، ومن ثم قرر العزوف عن البرلمان الذي رأى أنه سياتي وسط مناخ سياسي غير ملائم.

مصطفى النجار
في برلمان 2012 الذي لم تكمل دورات انعقاده لصدور حكم من المحكمة الدستورية بحله، كانت أول تجربة برلمانية له.

واعترض “النجار” على إصدار قانون انتخابات الرئاسة بشكل استباقي من المجلس العسكري قبل بدء البرلمان، وعقب مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها ما يزيد على 70 شابًا، واجه النجار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، ووزير الداخلية، وطالب بسحب الثقة منه هو وحكومته، مع اتهامه البرلمان بالعجز عن اتخاذ هذا الإجراء. 

وعن موقفه من عدم خوض الانتخابات المقبلة، قال مصطفى النجار: “إن المناخ السياسي لا يشجع على المشاركة السياسية في ظل مسلسل الاغتيالات المعنوي للمعارضين والمحسوبين على ثورة 25 يناير”، مؤكدًا أن البرلمان المقبل ليس جزءًا من حل المشكلة، بل سيكون سببًا في تفاقمها.

البدري فرغلي

“البرلمان المقبل طبقي.. ومن يملك فقط سيحكم”، هكذا وصف النائب العمالي البدري فرغلي، صاحب معركة الحد الأدنى للمعاشات، البرلمان المقبل تحت حكم العسكر.

وقال البدري فرغلي، في تصريح لـ”رصد”: “كيف ندخل برلمانا لسنا متأكدين من قوة قانونيته، بالإضافة إلى أنه لن يأتي وسط أجواء حرية كاملة، فالبتالي سأجد نفسي إذا نجحت أمام رجال أعمال وأصحاب نفوذ”.

وأضاف: “من السهل الفوز في انتخابات مجلس النواب، لكن المشكلة أنني سأتواجد تحت قبة تمتلئ بنواب الفلول ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ، فلن أستطيع أن أمارس عملية سياسية في ذلك المناخ”.

كمال أبو عيطة
رغم مشاركته في جميع محطات 30 يونيو، حتى وصوله إلى منصب وزير القوى العاملة بعد سنوات من النضال العمالي بين النقابات والمصانع والأرصفة، فإن “عم كمال” أعلن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لأسباب أسماها بـ”تفتيت حلف 30 يونيو” من خلال القوانين والقرارات المعادية لشركاء الثورة.

وتجدر الإشارة إلى أن “أبو عيطة” وصل إلى قبة البرلمان تحت قائمة “الحرية والعدالة” مع حزب الكرامة الناصري في أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير، لكنه هاجم مؤخرا حالة الأحزاب السياسية في مصر، وعاد مجددا لارتداء ثوب المناضل العمالي برفضه قانون الخدمة المدنية.

وفي تصريح لـ”رصد” قال أبو عيطة: “مصر ليس بها حكومة، ولن يكون بها برلمان يمثل الشعب، بل سيمثل النظام الحالي، وسيتحول مجلس النواب إلى مجلس نظامي يسبّح بحمد الحاكم”.

وأضاف أبو عيطة: “يأتي البرلمان المقبل برجال مبارك وهم على ثقة كبيرة من الفوز بعدما خلت الساحة لهم، إذ يعزف جميع الثوار عن الانتخابات، كما أن السياسيين فشلوا في تكوين تحالف انتخابي يعبر عن ثورة 25 يونيو و30 يونيو”، على حد قوله.

الجنزوري

عاد للعمل السياسي من بوابة القائمة الوطنية، وسط اتهامات بأنها قائمة الدولة، كونه مستشارا لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والتي تضم بينها عددا من الوزراء السابقين واللواءات المتقاعدة، لكنها لم تصمد أمام التراشقات السياسية، وانسحب الرجل من العمل السياسي في صمت تام.

عمرو موسى

لم تترجم محاولات الدبلوماسي القديم بتشكيل قائمة انتخابية تعبر عن التيار المدني، لما وصفه مؤسس حزب المؤتمر بـ”خريطة العك”، وهو ما جعله ينسحب من تشكيل القوائم الانتخابية بعد دوره في تحالف الوفد المصري في الفترة الأولى، كما رفض موسى دعوات ترشحه للانتخابات الحالية غلى غرار الجنزوري.

مصر القوية

يعتبر أحد دعائم أحداث 30 يونيو والتي جلبت الانقلاب العسكري، لكنه تحفظ على بنود خارطة الطريق وقاطع التعامل مع النظام الجديد بعد موقعة الحرس الجمهوري، ومنذ هذا التاريخ ولا يشارك الحزب في أي فعاليات أو استحقاقات تدعو لها الحكومة، بما فيها الانتخابات الرئاسية والدستور، حتى إعلان موقفه النهائي بمقاطعة انتخابات مجلس النواب.

الوسط

أرجع حزب الوسط مقاطعته الانتخابات البرلمانية إلى “عدم منطقية قيام أي استحقاق ديمقراطي في ظل الأجواء الحالية”، حسب تصريحات قياداته المتتالية، وفقا لما يتماشى مع مسار الحزب الذي ينتقد سياسات الدولة.