قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إن بلاده لن تتنازل عن تجريم المثلية الجنسية، مشيرًا إلى أن مطالب وزير العدل بعدم تجريمها هو رأي للوزير لا يُلزم إلّا نفسه.

وأكد السبسي -في حواره لبرنامج “هنا العاصمة” مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية “سي بي سي” المصرية- أن تونس لن تتجه أبدًا لتعديل القانون عبر حذف المادة 230 التي تجرّم المثلية الجنسية.

ويأتي تصريح الرئيس السبسي كأول رد على وزير العدل التونسي محمد صالح، الذي صرح أن القانون الحالي يتدخل في الحياة الخاصة للأفراد، مشيرًا إلى أن المثلية تبقى شأنًا خاصًا بالفرد على المجتمع ألّا يتدخل فيه.

وطالبت العديد من الجمعيات الحقوقية في تونس بإلغاء المادة 230 التي تنصّ على معاقبة كل مرتكبي “المثلية الجنسية” بالسجن مدة ثلاث سنوات نافذة.

وقد اندلع في تونس نقاش حامي حول المثلية الجنسية؛ بعد الحكم على طالب بالسجن عامًا نافذًا على خلفية هذه التهمة، ممّا دفع منظمة “هيومان رايتس ووتش” إلى الدعوة إلى إطلاق سراح الشاب وإلغاء العقوبة الصادرة في حقه.

وتطالب المنظمة أيضًا بإلغاء القانون؛ لأنه يتضمن بند فحص الشرج الذي يستخدم من طرف الطب الشرعي للتأكد من الميولات الجنسية للمتهمين بالمثلية، وقد قالت “هيومان رايتس ووتش” إن هذا الفحص يرقى إلى “المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كما يعدّ تعذيبًا”.