قال محمد أبو العينين رجل الأعمال المعروف ورئيس مجلس الأعمال المصري: إن الشعب المصري يتطلع إلى برلمان قوي يعبر عن كافة فئاته وطموحاته ويسهم في جهود الرئيس والحكومة في إعادة بناء مصر.
وشدد أبو العينين في تصريحات صحفية على أهمية انتخاب مجلس النواب القادم، مؤكدًا أن المجلس يكمل خريطة الطريق ويستكمل بناء مؤسسات النظام الديمقراطي ويحقق التوازن بين السلطات، بحسب قوله.
وأشار إلى أن الدستور الجديد قدم طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويتحمل المجلس إصدار القوانين التي تطبق هذه الحقوق، مضيفًا أنه لأول مرة في مصر يصبح هناك توازن حقيقي بين السلطات حيث يتولى البرلمان مسؤولية الرقابة على السلطة التنفيذية ويمارس صلاحيات غير مسبوقة في مواجهتها.
وتحدث أبو العينين عن توقعاته بشأن نتائج الانتخابات، مشيرًا إلى أن المجلس القادم قد تكون أغلبيته من المستقلين في ظل ضعف الأحزاب وعدم وجود حزب أغلبية أو أكثرية لأول مرة منذ دستور عام 1923، مشيرًا إلى ضرورة أن يصطف النواب خلف المصلحة العليا لمصر وأن يضعوها فوق أي اعتبار.
وأشار أبو العينين إلى أهمية انتخاب برلمان جديد؛ لأنه رسالة لتشجيع الاستثمار الذي يحتاج إلى قوانين مستقرة صادرة عن مجلس تشريعي منتخب، وطالب أبو العينين الإعلام بتحمل مسؤوليته في توعية الناخب باختيار النائب الأصلح لمصر في المرحلة الراهنة، موضحا أنه يثق في الشعب المصري وقدرته على حسن الاختيار وأضاف أن المشكلة هي في ضعف الأحزاب مما يضع عبء على الناخب الذي لا يجد برامج يختار على أساسها.
وأوضح أبو العينين أن ما تضمنته المادة 156 من الدستور حول ضرورة عرض ومناقشة والموافقة على كل القرارات بقوانين والتي صدرت من رؤساء الجمهورية منذ عام 2012 وحتى الآن خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاد المجلس يعني أن المجلس ملزم فقط بعرض هذه القوانين في الجلسة العامة ثم تحويلها إلى اللجان المتخصصة، مشيرًا إلى أن غير ذلك يمثل تحديًا كبيرًا على المجلس الجديد إذ كيف يستطيع أن يناقش المجلس ويوافق على أكثر من 400 قرار بقانون خلال 15 يوما فقط من تاريخ انعقاده؟!.
