وصف نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، التناقص السريع في احتياطي النقد الأجنبي، بأنه “علامة على مرض اقتصادي عضال”.

وأشار -عبر منشور له على “فيس بوك”- إلى أن “رصيد النقد الأجنبي لدي البنك المركزي مؤشر على قوة الاقتصاد من ناحية، وهو من ناحية أخرى ضمانة لسد احتياجات الشعب المستوردة من الخارج وهي غالبية الاحتياجات في اقتصاد تابع متدني الإنتاجية ويعتمد على الخارج اعتمادًا حرجًا”.

وأشار “فرجاني” إلى ما نشر مؤخرًا أن “احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد سجل أكبر خسارة شهرية في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، أي منذ ما قبل انقلاب يوليو 2013”.

وأوضح قائلًا: “حسابيًا وظاهريًا، الخبر يعني أن تدفق النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري يقل كثيرًا عن استخدامه لتسديد مدفوعات للخارج، أي أن مدفوعات الحكومة إلى الخارج تزيد على تدفق النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، المسجل بالبنك المركزي”.

وعن الدلالات الباطنة للخبر، قال “فرجاني” إنها كثيرة؛ أولها “أن الاقتصاد الهزيل والتابع تحت الحكم العسكري الراهن غير قادر على مجرد المحافظة على رصيد النقد الأجنبي، وأن الحكومة تستنفده بمعدل أسرع من القدرة على الإضافة إليه، وفي سياق الاقتصاد السياسي للبلد، يدل الخبر على أن الحكومة تضلل الشعب بأوهام مختلقة عن انهمار تدفقات ضخمة من المعونات والاستثمار الأجنبي (مثل المؤتمر الاقتصادي وخديعة القناة “الجديدة”) بينما تداعت عائدات السياحة، وهي مورد مهم للنقد الأجنبي، تحت حكمهم المباشر في العامين الأخيرين إلى أدنى مستوى منذ اندلاع الثورة الشعبية العظيمة في يناير 2011″.

وتابع موضحًا: “على حين هم ينفقون بتبذير يصل حد السفه والاقتطاع من اللحم الحي من احتياطي النقد الأجنبي لأغراض لا يعلمها إلا الله وأجهزتهم الخبيثة، وليس لنا إلا أن نخمّن من قليل المعلومات الأخرى ومن خبرات الحكم التسلطي تحت اللامبارك الأول أن أوجه هذا الإنفاق التبذيري تشمل الشراء التفاخري للسلاح الذي لا يستعمل إلا لقمع الشعب، في مصر وباقي البلدان العربية، ولتهريب الأموال إلى الخارج بواسطة القلة المتنفذة في هيكل السلطة”.