تشهد أسواق الملابس الجاهزة بدمياط، موجة غلاء جديدة، تزيد من معاناة المواطنين وترفع الأعباء المالية على كواهلهم.

وفي تصريحات خاصة لـ”رصد”، أكد الكثير من مواطني محافظة “دمياط”، أن تزامن عيد الأضحى المبارك مع بداية العام الدراسي، وفي الوقت نفسه دخول موسم الشتاء، زاد من العبء المادي الكبير عليهم، خاصة في ظل حالة الركود التي تعيشها البلاد الآن وخاصة دمياط، وتراجع الأحوال الاقتصادية.

وتقول هبة رضوان، ربة منزل: “بعد ملابس العيدين وملابس المدارس ومتطلباتها التي عانت منها الأسر كثيرًا، نجد أنفسنا مضطرين لشراء ملابس الشتاء لأنها ضرورية وكثير من ملابس العام الماضي لا يناسب هذا العام ونفاجأ بأن الأسعار عالية جدًا”.

وتوضح أن “أقل قميص يتراوح سعره بين 130 و150جنيهًا والتي شيرت الشتوي يبدأ من 200 جنيه، هذا بخلاف الجواكت التي لا نعلم أسعارها حتى الآن”، مضيفة “أنا أتحدث فقط عن ملابس الأولاد، ثلاثة أولاد فكرت فقط بشراء طقم لكل واحد أحتاج ما لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه فقط لتوفير طقم لكل ولد فيهم وهذا كثير جدًا على دخلنا في هذه الأيام”.

فيما أشار عبدالرحمن علي “طالب”، إلى وجود طفرة كبيرة في أسعار الملابس الشتوي هذا العام وربما يتحجج البائعون بأن الدولار أحد أهم الأسباب في ذلك ولكن حقيقة الأسعار مرتفعة جدًا”.

وتابع قائلًا: “أنا حاولت أسال بس عن ملابس حصلي صدمة ولسه مش عارف اشتري إيه وبكام؟ لأني طالب في الجامعة وأكيد محتاج ملابس كتير لأني بخرج كل يوم بس لما يكون البنطلون بـ250 جنيه والتي شيرت بـ200 جنيه والقميص بـ150 جنيه وده متوسط الأسعار يعني فيه أعلى بكتير يبقى أنا محتاج 600 جنيه علشان اشتري ثلاث قطع فقط، هذا بخلاف الحذاء، طبعًا ده كتير جدًا لأن الحالة المادية ومستوى الدخل بقى في تراجع غير عادي وربنا يستر”.

التجار: الدولار السبب

من جهة أخرى، حمل مجموعة من التجار وأصحاب المحال، ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مسؤولية غلاء الأسعار.

ويقول محمد عوض، صاحب محل ملابس: “الأسعار فعلًا مرتفعة هذا العام عن الأعوام السابقة ولأن معظم الملابس استيراد يلعب سعر الدولار هنا دورًا أساسيًا في زيادة الأسعار وهذه حقيقة واقعة يجب الاعتراف بها؛ لأن الدولار غالي وغير متوفر أيضًا وهذه مشكلة أخرى”.

وتابع قائلًا: “أيضًا الجمارك زادت والضرائب أيضًا، كذلك أسعار النقل زادت، كل هذه الزيادات من سيتحملها سوى المستهلك، المستورد وتاجر الجملة يحملون كل الزيادات على البضاعة وبالتالي تاجر التجزئة يفعل نفس الشيء لأنه لن يتحمل كل هذه الزيادات وإلا سيدفع من جيبه على البضاعة”.

وأضاف “الحل حتى تعود الأسعار لما كانت عليه أن توفر الدولة الدولار للمستوردين ويكون هناك حل لاستمرار ارتفاع سعره أمام الجنيه وكذلك تخفيض الجمارك والضرائب ولكن دون ذلك ستظل أسعار الملابس فى زيادة كونها مرتبطة بسعر الدولار وكذلك زيادة الجمارك والضرائب وأجر النقل”.