طالبت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، من خلال رسائل للحكومة المصرية، بوقف أحكام الإعدام ضد 11 متهماً، بينهم سامية شنن ونجلها طارق، في ثلاث قضايا مختلفة، محذرة من الانتهاكات الخطيرة التي تمثله تلك الأحكام للمواثيق الدولية.

يأتي ذلك التحذير تضامناً مع الشكاوى التي تقدمت بها منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان، والتي تقدمت بشكاوى تطالب فيها الحكومة المصرية بوقف أحكام الإعدام ضد 11 متهما، وإعادة محاكمتهم وفقاً لما أسمته، المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وطالبت اللجنة وقف الإعدام في قضية مركز كرداسة التي قضي فيها بالإعدام على سامية حبيب محمد شنن، وابنها طارق شنن، وقضية مركز المنصورة والمعروفة باسم قضية” قتل الحارس”، والمحكوم فيها بالإعدام على ثمانية أشخاص، وأخيرا طالبت اللجنة بوقف إعدام محمد علي عبد الرؤوف المحكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة بـ”قطع طريق قليوب”، وقد صدر الحكم فيها العام الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أن شكاوى منظمة الائتلاف الأوروبي توضح أن الحكومة قد ارتكبت عديدا من الانتهاكات ضد المعايير الدولية للمحاكمات العادلة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

واستندت اللجنة لشهادات الأهالي التي أدلوا بها للمنظمة، والتي أوضحت أن المتهمين اعترفوا تحت ضغط التعذيب الشديد في التحقيق الأولي أثناء فترة إخفائهم وبعدم وجود محامٍ معهم، ثم تراجعوا عن اعترافاتهم في تحقيقات النيابة.

واضطر الأهالي الشاكون للجوء لمنظمة حقوقية أوروبية، بعدما تقدموا بشكوى مسبقة للنيابة العامة المصرية، لكنهم لم يتلقوا أي ردود ولم تتخذ أي إجراءات للتحقيق في شكواهم والممارسات التي تعرضوا لها.