جاء قرار عبدالفتاح السيسي بالتراجع عن صرف علاوة الـ10%، التي قررها، في سبتمبر الماضي، للعاملين بالهيئات غير الخاضعة لقانون “الخدمة المدنية”، صادمًا؛ حيث إن القرار لم يشمل العاملين بشركات قطاع الأعمال، وتعدادهم نحو أربعمائة ألف عامل، وإنما قصد العاملين بالجهاز الإداري، والوحدات المحلية، وهيئات وجهات أخرى.
ثورة غضب
أثار القرار غضب العمال والحركات العمالية؛ حيث بدأت على الفور قيادات عمالية التحرك لاستيعاب ردود أفعال 400 ألف عامل يمثلون هيكل عمالة قطاع الأعمال العام، بسبب تراجع 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة عن صرف علاوة الـ10% التي أقرها السيسي للعاملين بالهيئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وطالب اتحاد عمال مصر بصرف العلاوة الاجتماعية.
اتصالات مع المالية
وقال عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر: إن الاتحاد وعددًا من النقابات العمالية بدأت التحرك، أمس الأحد، للاستفسار عن صلاحية وزير المالية للتدخل في نصوص قرار أصدره السيسي لصرف علاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وينص على إطلاع الرئيس على جميع القوانين المنظمة لهذه الهيئات ومن بينها قطاع الأعمال العام.
وأضاف “حمدي” أنه يعتزم طلب مقابلة وزيري الاستثمار والمالية لتوضيح الأمر؛ لأن هناك شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، صرفت العلاوة بأثر رجعي، كما حدد القرار الصادر الشهر الماضي، ونص على الصرف من أول يوليو 2015. وحذر “حمدي” من تفاقم الوضع إذا لم تكن هناك أية تدخلات صريحة، أو قرار صريح يوضح هذا الالتباس، متسائلًا: “كيف أطالب عمالًا بالدولة وموظفين برد علاوة يتضمنها قرار رئاسي؟”.
استرداد المبالغ
ومن جهته، حذر رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية والمعدنية، خالد الفقي، من أن عدم صرف العلاوة لعمال شركات قطاع الأعمال العام سيؤدي لإثارة غضب العاملين، ويهدد بحالة من الاضطرابات بهذه الشركات، خاصة بعد صدور قرارات من وزارة الاستثمار بإيقاف الصرف، واسترداد المبالغ التي تم صرفها للعمال بالفعل.
.jpg)
واستنكر مؤسس ائتلاف “منقذي عمر أفندي”، دعوات استثناء شركات قطاع الأعمال العام من قرار منح علاوة الـ10%.
وقال -في تصريحات صحفية- إن العمال في الشركة يعانون من تدني الأجور، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، التي أدت إلى غلاء الأسعار، مضيفًا أنهم ينتظرون العلاوة بفارغ الصبر، حتى يمكن تغطية تكاليف المعيشة بالكاد.
تظاهرات عمالية
وعلى المستوى العمالي، تظاهر مئات العمال، الخميس الماضي؛ احتجاجًا على ما اعتبروه “خداعًا” تعرضوا له، بعد اكتشافهم أنهم غير مدرجين في العلاوة، نتيجة تفسير وزارة المالية السابق، ما تسبب في حالة من الارتباك بوزارة الاستثمار، والشركات المشار إليها، بعد إعلانها صرف العلاوة للعمال.
وحذرت قيادات عمالية بشركات تابعة لشركتي القابضة للسياحة، والقابضة للصناعات المعدنية والكيماوية، من أن حالة الغضب بين العمال مشتعلة، وأنه سيتم اتخاذ قرارات لإجبار قيادات قطاع الأعمال العام على المضي قدما في صرف العلاوة، أسوة بالهيئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
