قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” يصر على حظر الحركة الاسلامية التي يتزعمها الشيخ رائد صلاح حسب ما أوضحت مصادر في ديوانه.
وأوضحت تلك المصادر أن نتنياهو يسعى إلى قيادة خطوة منظمة في الموضوع، وإعداد قاعدة أدلة منظمة ضد الحركة التي يتهمها الاحتلال بالتحريض بشكل منهجي منذ سنوات وتدعي أن “الأقصى في خطر”.
وقال نتنياهو خلال تطرقه إلى الحركة الاسلامية اثناء جلسة الحكومة: “لست على استعداد لتقبل التحريض في الداخل، وسنعمل بكل الوسائل ضد المحرضين من كل جانب”.
وأعرب الشاباك الإسرائيلي عن تحفظه التكتيكي من شكل تنفيذ الخطة وحجمها، لكن مندوبه أبلغ الوزراء، بأن في حوزته أدلة على تحريض الحركة الإسلامية، وسيتم تحويل المواد إلى المستشار القضائي كي يحسم الأمر.
ورفض ديوان “نتنياهو” التعقيب على ما نشر حول تحفظ الشاباك، وقالت مصادر سياسية إنه “لا توجد أي جهة تعيق طلب رئيس الحكومة حظر الحركة الإسلامية”.
وكان المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” ناقش قبل أيام سبل حظر الحركة الإسلامية.
وفي ختام الجلسة التي استغرقت أربع ساعات، طلب نتنياهو من الشاباك تحويل المعلومات الاستخبارية حول الحركة الإسلامية إلى النيابة العامة، كي تبلور قاعدة أدلة لإخراج الحركة عن القانون.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إنه سيتم خلال الأيام القريبة عقد جلسات أخرى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد، كما يبدو، ما يمنع هذه الخطوة. وحسب أقواله فإن المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، لم يعارض حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية.
وعرض الشاباك تحفظًا تكتيكيًا بشأن شكل تنفيذ الخطوة وحجمها. وقال المسؤول الرفيع إن “إخراج الحركة الإسلامية عن القانون ليس مسألة قانونية وإنما قرار سياسي”.
يشار إلى أن الادعاءات الرئيسية ضد الحركة هي “التحريض على العنف”. وليس من الواضح حجم المعلومات التي يملكها الشاباك بشأن ضلوع الجناح الشمالي للحركة، ظاهرًا، فيما يسميه “النشاط الإرهابي”.
وقال مسؤول في الشاباك خلال استعراض قدمه للوزراء، إن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية وحركة حماس يقفان بشكل رئيسي وراء التحريض على “العنف” الحالي.
وأضاف أن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يحرك العمليات الإرهابية، بل يوجه أجهزته الأمنية كي تمنع العمليات قدر الإمكان”، لكنه أشار إلى أن مسؤولين آخرين في السلطة وحركة فتح “شركاء في التحريض وتأجيج الأوضاع”.
