أعلن المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، عقب انتهاء جلسته الطارئة، سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين، ردًا على موجة العمليات الأخيرة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال في محاولة لقمع الانتفاضة الجديدة.
وذكرت وسائل الإعلام الصهيونية اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع نتج عنه أربعة قرارات هي: “استدعاء احتياطي من الجيش ونشره في وسط المدن لحماية محطات الركاب وسكة الحديد، كما أعطى الحق للجيش الصهيوني بمحاصرة الأحياء العربية شرق وشمال القدس، إضافة إلى هدم منازل منفذي العمليات خلال أيام، وأخيرًا سحب الهويات الإسرائيلية من عائلات منفذي العمليات إذا كانوا من القدس، وسحب هويات منفذي العمليات إن كانوا من حملة الهويات الإسرائيلية”.
وتتزايد الصدامات والمواجهات في أعمال العنف التي تجري بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ومناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية، وذلك في ما يصفه محللون ومراقبون بكونه يمثل اندلاعا للانتفاضة الفلسطينية الثالثة أو ثورة السكاكين.
ويعود إنشاء المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” عند التوقيع على اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي العمل والليكود في الثالث عشر من سبتمبر عام 1984.
وتمّ الاتفاق على تشكيل مجلس وزاري مصغر (كابينت) مؤلف من عشرة أعضاء، خمسة عن كل حزب، وبإمكان هذا الكابينت مناقشة ومعالجة كل قضية يطرحها رئيس الحكومة أو القائم بأعماله.
كما تمّ الاتفاق على عدم تحويل أي اقتراح أو خطة من الكابينت إلى مجلس الوزراء بكامل هيئته إلا بموافقة رئيس الحكومة نفسه أو القائم بأعماله.
