تشكلت مساء أول أمس الإثنين لجنة تضم حوالي عشرين شخصية مغربية للتضامن مع المؤرخ والأستاذ الجامعي المغربي المعطي منجب، بعدما قرّر الإضراب عن الطعام احتجاجًا على إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من السفر خارج المغرب لحضور أنشطة علمية، وعلى حملات تشهير تطاله وعائلته.
وذكر موقع جماعة “العدل والإحسان المغربية” أن أعضاء اللجنة المجتمعين بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكلوا مجموعة ترأسها رجل الأعمال كريم التازي، بالإضافة إلى نائبيه الصحفي سليمان الريسوني والناشط الحقوقي سيون أسيدون، كما ضمت المجموعة وجوهًا سياسية وحقوقية وإعلامية، منها الأستاذ حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وأحمد المرزوقي، المعتقل السياسي السابق، والحقوقي فؤاد عبد المومني، والصحفي علي أنوزلا وآخرون.
ووضع الحاضرون برنامج عمل أوليًا؛ حيث من المتوقع أن يتم إصدار بيان في الموضوع، وتنظيم ندوة صحفية، مع طلب لقاء مع وزير العدل والحريات.
وذكر موقع CNN أن سليمان الريسوني أكد الوضع الصحي لمنجب الذي يخوض إضرابًا عن الطعام منذ السادس من أكتوبر الجاري وصل منعطفًا حرجًا، وذلك بعدما نُقل في حالة إغماء ليلة أمس الثلاثاء إلى مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة المغربية الرباط.
وقال الريسوني: إن الإضراب عن الطعام أثر كثيرًا على صحة منجب بما أنه يعاني من مرض القلب ومرض السكري، متحدثًا أن لجوءه إلى هذا الشكل الاحتجاجي أتى بعدما تعددت “أشكال التضييق عليه وعلى زملائه في جمعية “الحرية الآن” والجمعية المغربية لصحافة التحقيق”، مضيفًا أن ما يحدث “يضرّ بسمعة المغرب، ويُلزم المعنيين بالأمر بالتدخل”.
وقالت اللجنة المدافعة عن منجب إن المنظمات المانحة لمركز ابن رشد الذي كان يرأسه المعطي منجب، “نفت وجود اختلالات مالية عكس ما اتهمته به وزارة الداخلية المغربية”، كما أضافت اللجنة في بلاغ لها أن هناك “تضاربًا وارتباكًا” في بلاغات وزارة الداخلية في التعاطي مع منجب، بما أنها قالت أولاً إنه غير ممنوع من السفر، وعادت بعد ذلك لتؤكد وجود المنع، زيادة على عدم توصل منجب بأي قرار من قاضي التحقيق يبلغه فيه بمنعه من السفر.
وكانت سلطات مطار محمد الخامس بالمغرب قد منعت المؤرخ عبد المعطي منجب من السفر في 16 سبتمبر الماضي بدعوى وجود قرار من النيابة العامة بغلق الحدود أمامه، وكان المعطي متوجهًا إلى برشلونة في إسبانيا للمشاركة في ندوة من تنظيم “المعهد الأوروبي المتوسطي”، و”مركز الجزيرة للدراسات”، تحت عنوان “التحولات التاريخية الكبرى، الانتقال الديمقراطي، والفاعلون الأساسيون”.
يذكر أن المعطي منجب، رئيس جمعية ”فريدوم ناو” التي تعنى بالدفاع عن الصحافة وحرية التعبير بالمغرب، والذي كان موضوع تحقيق قضائي أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الإثنين 14 سبتمبر الماضي؛ أي قبل قرار المنع من السفر بيومين فقط.
وأطلق متضامنون معه حملة دولية على موقع أفاز، معتبرين أن ما يحدث للمؤرخ المعطي منجب يأتي بعد سلسلة من “المضايقات والضغوطات التي تعرض بسبب كتاباته ومواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة وأنشطة إعلامية نظمها في إطار مركز ابن رشد وجمعيات مدنية بالمغرب”.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية ”فريدوم ناو” قد أدان بشدة ما وصفها بـ”الممارسات المنحطة” التي تمارسها السلطات، وطالب بفتح تحقيق حول هذه “المضايقات لتي تنتهك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تكفل حماية حقوق الإنسان”.
