تنظر المحاكم المصرية، اليوم، بعض القضايا المهمة، والتي شغلت الرأي العام؛ أبرزها محاكمة صحفيي “رصد” في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “غرفة عمليات رابعة”، ومعارضة إسلام بحيري على حبسه، ومحاكمة الضابطين المتهمين بقتل كريم حمدي.

تأجيل صحفيي “رصد” لـ3 ديسمبر

وقررت دائرة الخميس بمحكمة النقض، اليوم، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، تأجيل الحكم في الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن صحفيي “رصد” وآخرين من معارضي حكم العسكر، في القضية الشهيرة بـ”غرفة عمليات رابعة”، لإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، لجلسة 3 ديسمبر 2015.

وانعقدت المحاكمة بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، وتختص محكمة النقض، وهي أعلى درجات التقاضي، بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات والجنح -أول درجة-، وتتخذ قرارها إما بتأييد الأحكام أو إلغائها ومن ثم إعادة محاكمة المتهمين. وأحكام النقض نهائية باتة واجبة النفاذ.

وكان 38 متهمًا طعنوا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بتهم عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه أنشطة تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي بميدان رابعة، وذلك بحسب ما ورد بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.

إسلام بحيري

تستأنف محكمة جنح جزئي مصر القديمة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الملطي، وبسكرتارية هشام مختار، نظر المعارضة المقامة من دفاع الباحث إسلام بحيري مقدم برنامج “مع إسلام” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، على حكم حبسه 3 سنوات في واقعة اتهامه بإصدار شيك دون رصيد.

وطلب دفاع المتهم، بالجلسة السابقة، التأجيل لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الشيك. ويذكر أن محكمة أول درجة قضت بحبس إسلام إبراهيم بحيري 3 سنوات وكفالة 200 جنيه في واقعة اتهامه بشيك دون رصيد.

وكان أيمن محمود المحامي، بصفته وكيلًا عن شمس محمد، تقدم ببلاغ بقسم شرطة مصر القديمة، ضد إسلام إبراهيم بحيري، واتهمه فيه بتدوين شيك دون رصيد، موضحًا في بلاغه، أن إسلام دون شيكًا لموكله بقيمة 350 ألف جنيه، وعندما توجه لصرفه من البنك، فوجئ برفض البنك سداد المبلغ لعدم كفاية الرصيد.

المتهمان بقتل كريم حمدي

تستمع، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة، لمرافعات الدفاع والنيابة العامة في محاكمة “عمر محمود عمر” و”محمد الأنور محمدين” ضابطي الأمن الوطني، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي “كريم حمدي” بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، قد أحال الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المجني عليه، صدر قرار بضبطه بناءً على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية، وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف.