برأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم «القاعدة»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الظواهري».
والظواهري هو “محمد محمد ربيع الظواهري” وتنتمي والدة الظواهري لعائلة عبدالرحمن عزام؛ حيث كان أول أمين عام لجامعة الدول العربية، وجده لأمه هو العلامة والأديب المشهور عبدالوهاب عزام، من أشهر أدباء مصر، وهو أستاذ الآداب الشرقية وعميد كلية الآداب ورئيس جامعة القاهرة، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1949. وأما شقيقه فهو الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة”.
عامان في السجن دون ذنب
يأتي ذلك بعد قضاء «الظواهري» في السجون المصرية أكثر من عامين وتحديدًا 789 يومًا؛ حيث تم إلقاء القبض عليه في أغسطس 2013، في كمين أمني بمحافظة الجيزة، ثم نُقل إلى سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طره، بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى «الظواهري» وآخرين، تهمة إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة، وجهاز الشرطة، والمواطنين الأقباط.
وأفادت التحقيقات، أن المتهمين خططوا لاستهداف عدد من المنشآت الحيوية فى البلاد، وتفجير السد العالي الذي وضعوه على أولويات الأهداف التي قرروا تنفيذها، كما خططوا لاستهداف عدد من الكنائس ودور العبادة الخاصة بأبناء الديانة المسيحية، وكذلك منشآت تابعة لقوات الشرطة والجيش.
نتائج التحقيقات السبب
وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام بالنيابة، إن «الظواهري» أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصنعوا مفرقعات، وشرعوا في قتل أحمد عادل محمد وآخرين من ضباط ومجندي الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بندقيتين آليتين سريعتي الطلقات، ومسدسين وبندقية خرطوش)، وما إن استشعروا تواجدهم حتى أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية، قاصدين إزهاق أرواحهم، وأوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إحكامهم التصويب، وتمكن أفراد القوة من السيطرة عليهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، كما أنهم قاوموا بالقوة والعنف أحد القائمين على تنفيذ أمر ضبطهم والقوة المرافقة له، حال تنفيذهم الأمر، بإطلاق أعيرة من أسلحتهم النارية صوبهم.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين حال كونهم مصريين تعاونوا والتحقوا بجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن تعاونوا مع جماعة «دولة الإسلام بالعراق والشام» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتحقوا بجماعتي «الطائفة المنصورة، وجبهة أحرار الشام» الإرهابيتين؛ حيث تلقوا تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتهما غير الموجهة لمصر.
وفي إبريل، جرى إحالة «الظواهري»، و67 «إرهابيًا» آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، وعُرفت القضية باسم «خلية الظواهري»، واستمرت جلسات محاكمة المتهمين، حتى أحالت المحكمة أوراق 10 متهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، ليس بينهم «الظواهري» في أول أغسطس الماضي.
وفي 15 أكتوبر الجاري، قضت المحكمة بالإعدام على 10 متهمين، وبالسجن المؤبد على 32 آخرين، والسجن المشدد 15 عامًا على 18، وبراءة محمد الظواهري.
كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، أعلن في مايو 2013، ضبط خلية إرهابية ترتبط بتنظيم القاعدة مكونة من 39 شخصًا، ومتورّطة في عمليات إرهابية، وعلق «الظواهري» على ما قاله الوزير بقوله: «هذه محاولة جديدة من جهاز الأمن الوطني للعودة إلى ممارساتهم القديمة»، واصفًا ما أعلنه الوزير بـ«غير حقيقي، ومعلومات مغلوطة».
واعتبر «الظواهري»، أن «الأمن الوطني يحاول تبرير وجوده ودوره المشبوه في التنكيل بالإسلاميين وإرهابهم، خاصة بعد تظاهرات التيار السلفي ضد الجهاز خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بإصلاحه».
وأضاف «الظواهري» أن «الأشخاص المعلن عن أسمائهم في الخلية المضبوطة لا علم لنا بهم ولا نعرفهم، وهذه القضية ليست إلا تبريرًا لعودة التاريخ الأسود لجهاز أمن الدولة خاصة بعد سلسلة التظاهرات التي خرجت ضدهم مؤخرًا».
براءة وحبس
وأمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إحالة محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري، القيادي بتنظيم القاعدة، للنيابة العامة لإجراء تحقيقات معه في تكوين خلية جديدة تسمى “الطائفة المنصورة” وذلك عقب تبرئته من تهمة خلية الظواهري.
تبرئة الظواهري وإحالته للتحقيق مرة أخرى جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون تساؤلًا، من يعوض الظواهري عن سجنه كل تلك الفترة وهو بريء لم يرتكب ذنبًا؟ وهل ممكن أن تطول فترة حبسه في القضية الجديدة ليكتشف بعد ذلك أنه برئ منها أيضًا؟!”.
