شهدت الفترة السابقة، زيادة حالات الاختفاء القسري بشكل كبير، وشملت القائمة الكثير من الأطفال تحت سن 16 عامًا، وآخرين أفرجت عنهم النيابة وقامت الشرطة باختطافهم مرة أخرى.

دعوات لانضمام مصر لاتفاقيات مناهضة الإخفاء القسري

وازدادت الدعوات الحقوقية المطالبة بانضمام مصر للاتفاقيات الدولية المناهضة للإخفاء القسري مع تزايد حالات الإبلاغ عنها.

وفي المقابل، أنكرت الدولة -على لسان مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان- جرائم الإخفاء القسري رغم توثيقها وأنكرت الداخلية والجيش اعتقال أي فرد دون سند قانوني.

الداخلية تكذب

ومن جانبه، كذَّب أحمد مفرح، الناشط الحقوقي بمركز الكرامة لحقوق الإنسان، تصريحات مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان التي ادعى فيها أن مصر وقعت على اتفاقية الاختفاء القسري.

وقال “مفرح” -في تصريح خاص لـ”رصد”- إن “مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان لا يعرف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها بلاده”.

وأشار “مفرح” إلى توثيق جميع حالات الإخفاء القسري، وهناك دلائل على انتشار حالات الاخفاء القسري مما يكذب تصريحات مساعد وزير الداخلية.

وأكد “مفرح” أن الأجهزة الأمنية ارتكبت في العام الأول من حكم السيسي أكبر عدد من جرائم الإخفاء القسري في تاريخ عمل الفريق على مصر منذ ثمانينيات القرن الماضي”.

215 حالة إخفاء خلال أغسطس وسبتمبر

ورصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” التي أطلقتها المفوضية المصرية، 215 حالة اختفاء خلال شهري أغسطس وسبتمبر في مدن مختلفة من الجمهورية، ظهر منهم 63 حالة في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي والنيابات، على ذمة قضايا تظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، وفقًا لما جاء بتقرير الحملة.

وذكر التقرير أن الأهالي تعرفوا على ذويهم عن طريق فيديوهات تابعة لوزارة الداخلية وبيانات رسمية تفيد اعتراف هؤلاء المختفين بارتكابهم أعمال إرهابية، مؤكدًا أنه حتى الآن ما زالت 152 حالة قيد الاختفاء، ولم يتمكن ذووهم من معرفة مصيرهم، وذلك طبقًا لوحدة الرصد بالحملة.

واشتملت المعلومات المبينة في التقرير على معلومات حول أشخاص من خلفيات متعددة، أُلقي القبض على بعضهم بزعم انضمامهم لجماعة إرهابية بحسب رواية السلطات.

الاختفاء لممارسة التعذيب ضد المعتقلين

وقال عبدالرحمن جاد، المتخصص في ملف الاختفاء القسري بالمفوضية المصرية، إنه ربما يكون السبب وراء اعتقال هؤلاء الأفراد من جانب الأجهزة الأمنية وممارسة التعذيب ضدهم، اعتقاد أجهزة الأمن أنهم يملكون معلومات عن أشخاص أو تنظيمات أو حول أنشطة إرهابية مزعومة.

إخفاء بعد إفراج

وأضاف “جاد” أن وحدة الرصد والتوثيق توصلت أيضًا إلى 8 حالات اختفت من مقار احتجازها بعد صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلهم، على نهج وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فترة حكم مبارك.

تقرير هيئة المفوضين

في هذا الصدد، يقول المتحدث باسم “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، محمد أبو هريرة: “بعد رفع عدة دعاوى، حصلنا على تقرير من هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري، يطالب فيه الرئاسة ووزارتي الداخلية والدفاع، “بالإفصاح عن مصير المختفين قسريًا في مصر”.

وأضاف أن “الإخفاء القسري يعد من الانتهاكات الخطيرة للدستور والقانون المصري، وأيضًا للمواثيق الدولية”، مشيرًا إلى رصد “1250 حالة إخفاء قسري في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015، لا تشمل محافظات شمال وجنوب سيناء، ارتفعت في بعض الشهور إلى نحو 400 حالة”.

الإخفاء ضد المعارضين

وعن ظروف وملابسات الإخفاء القسري، قال إنها “تشمل جميع الفئات العمرية، وتطال الذكور والإناث على حد سواء، وتتم من خلال الخطف من البيت، والعمل، والشارع، من قبل قوات أمنية”.

وتابع: “من بين تلك الحالات 103 أستاتذة جامعيين، و15 مهندسًا، و16 صحفيًا، و8 محامين، و19 طبيبًا وصيدلانيًا، وجميعهم من المعارضين للنظام، ورافضي الانقلاب العسكري، ومن اتجاهات وتيارات سياسية مختلفة”.

وبين أن أغلب الحالات التي تم رصدها تظهر إما على شاشات التلفاز من خلال فيدوهات تعرضها وزارة الداخلية تتضمن اعترافات تحت وطأة التعذيب، أو من خلال حبسهم على ذمة قضايا إرهاب، أو من خلال بعض المعتقلين السابقين”.

وكشف “أبو هريرة” أن أهالي ضحايا الإخفاء القسري، “يلقون أصنافًا من المعاناة والعذاب”، مشيرًا إلى أن “أغلب تلك الحالات لا تكون معروفة المكان، وتنكرها الداخلية، كما أنهم يتعرضون أحيانًا لتهديد مباشر من قبل قوات الأمن”.

وأشار إلى أن “القانون الدولي يصنف الإخفاء القسري كأشد أنواع الجرائم بسبب المجهول والغموض والقلق والتوتر الذي ينتاب أهالي الضحايا طوال فترة البحث المنهكة والمرهقة، وقد باع والد المخفي قسرًا عبدالحميد محمد عبدالسلام منزله للإنفاق على عملية البحث، ومات قهرًا منذ شهرين أو أكثر”.