قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن فاتورة الغذاء تستحوذ على جزء كبير من الإنفاق المالي بالدولة، خاصة مع تزايد معدلات السكان كل عام، مشيرا إلى أنه رغم ذلك يعاني جزء من سكان مصر من الجوع ونقص الغذاء، في حين يعاني جزء آخر من تخمة الغذاء وزيادته وعدم استخدامه.
وتابع “فاروق”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا مضاعفا للفاتورة الحالية وفي وقت قصير، مطالبا المسؤولين بالحكومة بوضع حدود للحد من ارتفاع قيمة فاتورة الغذاء وزيادة الإنتاج، وتوعية الأفراد بترشيد غذائهم والاستفادة من الفائض.
وبحسب رئيس مجموعة “جهينة”، صفوان ثابت، فإن فاتوره الغذاء من المتوقع لها أن ترتفع إلى 500 مليار جنيه، خلال الـ6 سنوات القادمة.
وأشار “ثابت” إلى أن مشكلة الغذاء ستتزايد خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي التفكير في حلول غير تقليدية للأزمة، من خلال الاتجاه للصحراء، ولكنه أسلوب يواجه عدة مشكلات، أبرزها أنها تحتاج إلى تكلفة مرتفعة وكيانات قوية.
وأوضح ثابت، في تصريحات صحفية، أن هناك سلعا كثيرة بالسوق المصرية معدلة وراثيا كاللحوم وغيرها، بصورة جعلت الفلاح المصري غير قادر على منافستها في ظل منع الدولة للفلاح الاعتماد على السلع المعدلة وراثيا.
وشدد على أن وجود هيئة قومية لسلامة الغذاء تهم المستهلك المصري، ولا بد أن تكون هناك هيئة واحدة في ظل تعارض الهيئات مع بعضها.
