قال هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات : هناك أجهزة سيادية بالدولة بداخلها الكثير من المخالفًات ، لن أذكر أسماءهم حتى لا أتهم بمحاولة اسقاطها أو المساس بأركان الدولة.
وأضاف جنينة في حوار مع “المصري اليوم” أن قضية فساد الزراعة والتي بلغ حجم الفسام فيها 300 مليار جنيه اتهمت فيها 5 جهات : هيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الصناعية والتخطيط العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية والتعمير الزراعى، مؤكدًا أن هناك خلل في منظومة تخصيص الأراضى في مصر بشكل عام سواء لأغراض الاستثمار الصناعى أو السياحى أو الزراعى أو لأغراض الإسكان، وهذا الخلل يؤدى إلى إهدار ثروات الدولة لصالح فئات معينة.
وتابع جنينة : لا يوجد حصر دقيق لثروات مصر المنهوبة نتيجة عدم وجود آلية دقيقة توضح حجم هذه الثروات التي لا تكون مالية فقط بل ثروات طبيعية أيضا ، كما أن مجرد إساءة استخدام الموارد الطبيعية وإهدارها لصالح جهات أو أشخاص يعتبر نوعا من نهب الثروة .
