جاء قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى بقيمة 10 قروش؛ كالقشة التي قصمت ظهر البعير للاقتصاد المصري.
استغلال انتخابات مجلس الشعب
ففي الوقت الذي ينشغل فيه الشارع بالانتخابات البرلمانية وضعف المشاركة بها، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بواقع 10 قروش إضافية، في عطاء اليوم الأحد، بداية الأسبوع؛ ليرتفع الدولار من 7.83 جنيهات إلى 7.93 جنيهات بالبنك المركزي، وإلى 8.03 جنيهات بالبنوك مقابل 7.93 جنيهات نهاية الأسبوع الماضي.
وقال مصرفيون لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن البنك المركزي عرض اليوم 40 مليون دولار في العطاء رقم 424 بسعر 7.93 جنيهات، وهو الخفض الثاني له هذا الشهر بعدما خفض يوم الخميس الماضي بواقع 10 قروش.
وقال مسؤول بإحدى شركات الصرافة: إن الدولار قفز إلى 8.40 جنيهات بالسوق الموازية “السوداء” دون أن تشهد السوق أية حركة بيع أو شراء.
زيادة كبيرة في الأسعار
وتوقع خبراء اقتصاديون أن هذا القرار سيتسبب في زيادة كبيرة في الأسعار التي تعاني من زيادة بالفعل.
وتشهد البلاد موجة من الغلاء لم تحدث من قبل؛ حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، مع توقع بارتفاع أسعار جميع السلع، ورفع الدعم بشكل جزئي عن الدعم.
يقول ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”رصد”: إن سعر الدولار في الخارج وصل إلى 8.15، وبالطبع هذا سيجعل الأسعار في حالة من الجنون.
وأضاف: من المتوقع استمرار انخفاض سعر الجنيه المصري في ظل اقتصاد متدهور لا يستطيع توفير موارد لإدخال عملة أجنبية إلى البلاد.
وأشار إلى أن الدولة تعتمد على أربع مواد أساسية لدخول عملة أجنبية للبلاد، وهي: (التصدير – السياحة – الاستثمار الأجنبي – وتحويلات المصريين في الخارج) وجميع هذه الموارد تعاني من أزمات كبيرة.
مزيد من الارتفاعات
واكد حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، أن أسعار الدولار في السوق الموازية ستشهد مزيدًا من الارتفاعات، وقد تصل إلى نحو 9 جنيهات خلال الأسبوعين المقبلين؛ الأمر الذي يعد بداية لموجة من الارتفاعات في أسعار السلع، وخاصة المستوردة.
وأوضح النجار أن القرار منطقي، بل جاء متأخرًا جدًّا، خاصة بعد الفجوة الكبيرة التي يشهدها سوق الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازية، والتي ارتفعت بمعدل 40 قرشًا في الدولار، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض في سعر الجنيه خلال الأيام المقبلة من جانب البنك المركزي تخفيض الفجوة والسيطرة على السوق.
أصاب مناخ الاستثمار بالشلل
وقالت خبيرة الأسواق المالية رانيا يعقوب، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “إنّ قرار الحكومة بخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي له جوانب إيجابية وسلبية على الاقتصاد المصري”، مشيرة إلى أنّ القرار أصاب مناخ الاستثمار بحالة شلل منذ اللحظة الأولى؛ حيث خسرت البورصة 3 مليارات جنيه، بعد القرار مباشرة.
وأشارت “يعقوب” إلى أن انخفاض قيمة الجنية له مردود إيجابي على الشركات المطروحة في البورصة المصرية إذا كان لها منتجات تصدر إلى الخارج، مشيرة إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة فرص هذة الشركات في مضاعفة حجم صادراتها.
ولفتت “يعقوب” إلى أن العالم يمر بأزمة كبيرة، قائلة: “مثل هذه القرارات تؤدي إلى تآكل الاحتياطي المحلي”، مطالبةً بوضع حد لهذه القرارات التي يتخذها المسؤولون والتي تضر بالوضع الاستثماري في مصر.
الجنيه فقد 30% من قيمته خلال الـ15 شهرًا
وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن أسعار كل السلع سوف تتأثر منذ الآن؛ نتيجة للتخوف من استمرار تذبذب سعر الدولار ومن احتمالية منع الاستيراد.
وأوضح أن ارتفاع الدولار بمقدار 10 قروش يؤكد أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية تعمل في جزر منعزلة بعيدًا عن البنك المركزي، الذي فشل في إدارة الأزمة.
وأضاف -في تصريحات صحفية- أن الجنيه فقد 30% من قيمته خلال الـ15 شهرًا الأخيرة؛ نتيجة فقدان البنك المركزي السيطرة على مصادر توريد الدولار ولصالح مافيا تتربح منه بالمليارات بالتعاون مع بعض العاملين بشركات الصرافة والبنوك.
