أرجع عدد من خبراء الاقتصاد قيام 13 شركة عالمية وتهديد 11 شركة أخرى بسحب استثماراتها من مصر إلى 5 معوقات، أبرزها عدم توافر الدولار، والبيروقراطية التي تدار بها الدولة، والمشاريع الوهمية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه خلال الأيام الأربعة الماضية، من 7.83 إلى 8.03 جنيه للدولار، في مسعى لدعم احتياطي النقد الأجنبي الذي فقد أكثر من 3.7 مليار دولار، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلاً نحو 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، تلك احتياطيات لا تغطي واردات مصر لأكثر من شهرين وثلاثة أيام، وهو معدل خطير وفق المعايير الدولية.

أزمة الدولار

وأكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أن الأزمة الكبرى للشركات الأجنبية في مصر هي عدم توافر الدولار في السوق، الأمر الذي يزيد الحالة سوء ويجعل المستثمرين يهربون من البلاد.

وأشار إلى أن أزمة الدولار تنعكس على الشركات الخاصة بالاستيراد من الخارج وتجديد الآلات وشراء بعض السلع الغذائية، وهو ما يؤدي إلى مشكلة خاصة بالإنتاج، وعدم حل المشكلة سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، وهي انسحاب هذه الشركة إضافة إلى وجود عجز في بعض السلع لأن مصر تعتمد على استيراد 60% من موادها الغذائية.

وأوضح أن موارد الاستثمارات الأجنبية قلت وتحويلات المصريين بالخارج قلت، ومحصلات الخدمات الحكومية التي تقدم في القنصليات بالخارج قلت، وبالتالي زاد الطلب على الدولار فارتفع سعره.

الوهم الاقتصادي
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادي المصري، إن عدم نجاح مشروعات اقتصادية كبرى في مصر، أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن البلاد، خاصة أن مؤشر البورصة المصرية في انحدار مستمر، حيث خسر نحو 12 مليارا في آخر مرة، بسبب الركود الاقتصادي وعدم تحقيق الشركات مبيعات عالية.

وأوضح “عبده”، في تصريح لـ”رصد”، أن تراجع استثمار قناة السويس وتراجع أرباحها بنسبة 10% بعد نشر التفريعة الجديدة أديا إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في مصر.

الديون الخارجية

ورأى الدكتور أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري السابق، أن تراكم الديون الخارجية للدولة، أدى إلى زيادة الاقتراض المحلية لتسديد تلك الديون، ومن ثم قلة العملة الصعبة، فالدولة هنا قامت تحل أزمة بخلق أزمة أكبر، ومع مرور الوقت تضاعف الدين.

ولفت “قورة”، في تصريح لـ”رصد”، إلى أن ارتفاع الدين الخارجي يؤثر بشكل سلبي على السوق السوداء للعملة خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن ارتفاع الدين سيضغط بصورة واضحة على أسعار الصرف، سواء كانت بالسوق السوداء أو السوق الرسمية للعملة.

البيروقراطية

وأوضح أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن قوانين الاستثمار أكبر معوق أمام القمة الاقتصادية المقبلة، إذ إن القوانين الحالية لا تدعم أو تشجع على جذب الاستثمارات العربية أو الأجنبية، خاصة التي تتعلق بضمان وجود حوافز للمشروعات الكبرى، وإصدار قانون جديد للإفلاس، وفض المنازعات بين المستثمرين والحكومة وتعديل قانون الاستثمار.

وأضاف “آدم”، في تصريح لـ”رصد”، أن احتكار الدولة والمتثملة في الجيش على المشروعات الكبرى والصغرى والأراضي، يجعل من المواطن والأجنبي، درجة تالتة في حقوق الاستثمار في مصر.

الاستقرار الأمني

وبين رجل الأعمال، حاتم خاطر، أن الاستقرار الأمني والاستقرار على خريطة وشكل الاقتصاد في الفترة المقبلة من أهم التحديات التي تواجه مصر في قمتها المقبلة، لافتاً إلى أن المستثمر العربي أو الأجنبي لن يأتي إلى مصر لدعم مصر بقدر حرصه على تحقيق أرباح وعوائد مالية جيدة.

وأشار “خاطر، في حديثه إلى “رصد”، إلى ضرورة أن تضع الحكومة خريطة كاملة للمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تجذب المستثمرين، مؤكداً أهمية العمل على تعديل قوانين الاستثمار وحل المشاكل العالقة بين المستثمرين والحكومة في ما يتعلق بالعقود التي وقعها مستثمرون مع حكومات مصر السابقة.