أجمع رجال أعمال ومستثمرون على أن أزمة الدولار كبيرة ولن يظهر حلها سريعًا؛ لأنها ترتبط بمشاكل أخرى متعلقة بتراجع أهم القطاعات الموردة للعملة الصعبة للدولة؛ لذا يجب وضع حلول عاجلة لوقف نزيف هذه القطاعات، وبالتالي وضع حائط صد لارتفاع سعر الدولار بالسوق.
وقال رجل الأعمال والمستثمر، محمد المرشدي لـ”رصد”: إنه بسبب أزمة الدولار، وقلة وجوده في السوق انخفضت الصادرات المصرية، وتابع: إن مشاكل المستثمرين وراءها أمران رئيسيان؛ أولهما: العجز في الموازنة العامة، وثانيهما: العجز في الميزان النقدي، إضافة إلى أن كمية الدولار أقل من المطلوب.
انتظار الفرج
وفي نفس السياق، أكد عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، أن المستثمرين في انتظار حدوث انفراجة في السوق المصرفية وحل أزمة انفلات سعر الدولار.
وتابع عاطف: إن المستثمرين في حالة ترقب لسياسة نقدية الجديدة، تعيد توازن السوق المصرفية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أنه واثق في السياسة النقدية التي سيضعها طارق عامر نظرًا لخبرته الطويلة وكفاءته الكبيرة التي لمسناها معه خلال رئاسته للبنك الأهلي واتحاد المصارف العربية.
وأضاف محمد الغتورى، مستثمر، أن إدارة البنك المركزي السابقة انتهج سياسة نقدية أثرت بالسلب على الاستثمار، على رأسها إلغاء تسهيلات الموردين، والتي أدت إلى نقص المواد الخام وتوقف بعض المصانع وتشغيل بعضها الآخر بنصف طاقته.
