استمرت تحقيقات النيابة مع رجل الأعمال “حسن مالك” 10 ساعات كاملة والتي بدأها بسرد تاريخي لحياته ونشأته ومولده في عام 1958، وأنه عضو في جماعة الإخوان أبًا عن جد وأن أبناءه أعضاء في جماعة الإخوان، كما كشف عن تفاصيل اعتقاله وحبسه على ذمة عدة قضايا سابقة قبل ثورة 25 يناير وفي عام 2006 وحبسه على ذمة قضايا عسكرية.

وأنكر مالك -خلال التحقيقات- توليه أي منصب قيادي في تنظيم جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أنه منضم فقط في تلك الجماعة، كما أنكر إمدادها بأي أموال، وذلك عقب أن وجهت له النيابة اتهمامات بتولي قيادة جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون والدستور، وتدعو إلى تعطيل مؤسسات الدولة، وإمداد تلك الجماعة بالأموال، مع علمه بما تدعو إليه تلك الجماعة، بحسب اتهامات النيابة.

وأشار رجل الأعمال في تحقيقات النيابة ـالتي نشرتها عدد من الصحف المحليةـ إلى أن جميع شركاته تم التحفظ عليها خلال الفترة السابقة من قبل لجنة حصر أموال الجماعة، وتديرها الأسواق الحرة، وأنها حددت له راتبًا شهريًا يقوم بصرفه في أول كل شهر بمبلغ 20 ألف جنيه.

وتم خلال جلسة التحقيق فض الأحراز التي تم ضبطها مع القيادي بجماعة الإخوان، ومواجهته بها، والتي كانت عبارة عن مبلغ 38 ألفًا و640 جنيهًا، تم ضبطها داخل سيارته، بالإضافة إلى مبلغ 137 ألفًا و585 جنيهًا و15 ألف دولار، تم ضبطها داخل شركة الصرافة، واعترف بحيازته وملكيته للأحراز، كما ضمت الأحراز أوراق ومذكرات وأبحاثًا.