قال وزير الإستثمار أشرف سلمان إن تكلفة تمويل أهداف التنمية المستدامه بالعالم بحلول عام 2030 سوف تتراوح ما بين 3.3 تريليونات دولار و4.5 تريليونات دولار سنويًّا من النفقات الحكومية والاستثمارات والمساعدات، وهو ما ستحاول أسواق المال المختلفة توفيره.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر البورصة المصرية للتنمية المستدامة اليوم الأحد.
وأكد الوزير أهمية تحقيق الاستدامة في سوق المال؛ لما له من قدرة على توفير التمويل المستدام وتوفير الاستثمار المسؤول والحوكمة الفاعلة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت بالشراكة مع الخبراء والأكاديميين ومختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع رؤية مصر 2030 لتكون بمثابة خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية للسنوات القادمة.
ولفت “سالمان” إلى أن ربط الأهداف الاقتصادية بالاجتماعية مهم لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن أهمية أهداف التنمية المستدامة ترجع إلى أنها تحدد أولويات التنمية لكل من الحكومات والشركات وغيرها من الكيانات والمؤسسات.
وأضاف أن وضع الأهداف يعمل على تنسيق كل الجهات بالمجتمع للعمل معًا؛ بهدف التعامل مع التحديات التي تنطوي عليها التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة تحقيق قيمة مضافة اقتصادية للشركات لتتمكن من تحقيق الاستدامة.
