تتعرض مصر في كل فصل شتاء لهطول الأمطار الغزيزة في كل المحافظات على مستوى الجمهورية دون استثناء، الأمر الذي ينتج عنه خسائر فادحة تختلف درجة سلبيتها من محافظة لأخرى.
وأجمع خبراء الاقتصاد على أن مصر عديمة البنية التحتية السليمة والحديثة والتي تستطيع أن تستقبل هذه السيول وتعالجها دون الإضرار بالوضع العام، مشيرين إلى تلكؤ الحكومة عن الاستعداد للشتاء كل عام يفاقم الأزمة، خاصة أنه يأتي بشكل أصعب وأكثر شدة بالسيول عن العام الذي يسبقه، وأضافوا أن إمكانيات الدولة ضعيفة في معالجة أمر السيول، فلا تستعد سوى ببعض كاسحات الماء التي لا تنفع في مثل هذه الحالات الطارئة التي تعيشها مصر حاليا، خاصة بمحافظة الإسكندرية.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور فخري الفقي لـ”رصد”، إن الحكومة يمكن أن تحول فكرة السيول لشيء إيجابي بالاستفادة من كميات الماء المتساقطة بطرق أخرى، خاصة مع أزمة مياه النيل القادمة في السنوات المقبلة.
وتعرضت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، لهطول أمطار غزيرة وسيول وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة، في موجة طقس سيئ تضرب المدينة الساحلية هذا العام، وتسبب هطول الأمطار والثلوج في شلل تام بشوارع الإسكندرية، بعد تراكم المياه أسفل الكباري وداخل الأنفاق، فضلا عن الشوارع والميادين خاصة بمنطقة وسط المدينة.
وقال رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، مجدي فرحات، في تصريحات لـ”رصد”، إن قدرات المحافظات بمصر لن تستوعب هطول السيول، والتي لم تشتد بعد، متابعا أن بنية هذه المحافظات التحتية لم يحدث لها صيانة منذ سنوات، ولم تحدث وفقا لتكنولوجيا باقي دول العالم.
وتوقع أن تخطط الحكومة مستقبلا لإعادة هيكلة منظومة البنية التحتية بالكامل، مشيرا إلى أنه ستتكلف مليارات الجنيهات.
وعن المخاطر الاقتصادية للسيول، قال إن مخاطر السيول في المقام الأول تقع على الفرد وتؤثر على الخدمات والوضع العام، فضلا عن أن ضعف مواجهة الدولة لها يعطي انطباعا سيئا بالخارج، عن عدم مقدرة الحكومة على التطوير والتحديث بالداخل.
وطلب وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، من المحافظين إعداد غرف عمليات بكل محافظة لمواجهة مخاطر السيول قبل حدوثها أو أي أحداث طارئة في هذا الشأن وإيجاد حلول وبدائل سريعة، مشيرا إلى أهمية توفير وسائل إغاثة وتوفير كميات إضافية من مياه الشرب والتموين وتوفير مخزون استراتيجي من الأغذية للمحافظات المعرضة لمخاطر السيول.
وعرض الخبير الاقتصادي محمد فاروق، على “رصد” خطة تتضمن القيام أولا بمعاينة كل السدود الصناعية وترميمها وصيانتها لتستوعب آثار السيول، فضلا عن تفقد حالة مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها وسلامتها وتطهيرها من العوائق، ومن جاهزية المعدات اللازمة لمواجهة مخاطرها قبل حدوثها.
