اشتعلت ثورة عمال شركات الغزل والنسيج بمحافظات مصر المختلفة؛ لوقف تصفية مصانع االغزل وتشريد آلاف العمال.
ودشن عدد من عمال شركات الغزل والنسيج في الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة، أمس، حملة تحت عنوان “أنقذوا صناعة الغزل والنسيج”؛ للوقوف أمام ما أسموه بـ”الهجمة الشرسة” على عمال الغزل والنسيج وبيع وتصفية شركاتهم، كنتيجة مباشرة للسياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، بالإضافة إلى عدم صرف العلاوة التي أقرها عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي، وذلك فى حلقة جديدة لمسلسل الثورة الذي تجمد خلال العامين الماضيين.
كان عمال شركة غزل المحلة، قد رفضوا صرف رواتبهم احتجاجًا على عدم تنفيذ قرار الحكومة بصرف علاوة الـ10% للعمال غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وأعلنوا إضرابهم عن العمل ورفض تشغيل ماكيناتهم في مقابل تنفيذ مطالبهم التي تتضمن صرف علاوة الـ10%.
غضب لعدم صرف العلاوة
وعلى صعيد متصل، شهد عدد من شركات الغزل والنسيج بالإسكندرية، حالة من الغضب بين العاملين؛ لعدم صرف العلاوة التي أقرها السيسي، كما دخل عمال شركة العامرية للغزل والنسيج في إضراب عن العمل، ولحق بهم عمال شركة بوليفار، ما أدى لصدور قرار من الشركتين بإعطاء إجازة للعاملين، قبل عودتهم للعمل مرة أخرى مطلع الأسبوع الماضي.
واتفق عدد من القيادات العمالية بقطاع الغزل والنسيج، على وجود مخطط لتصفية القطاع من خلال سياسة “التخسير” الممنهجة للشركات والتلاعب من قبل إداراتها وإهدار حقوق العمال.
إهدار الأموال التي ضختها الحكومة
وقال هشام البنا، كيميائي في شركة سمنود للنسيج والوبريات، إن إدارة الشركة أهدرت الأموال التي ضختها الحكومة وقدرها 76 مليون جنيه لإعادة تشغيل الشركة مقسمة لـ40 مليون للإحلال والتجديد و20 مليونًا خامات وأجور، وبعد مرور سنة على تسليم هذه الأموال لإدارة الشركة لم يتبق سوى 20.5 مليون جنيه، على الرغم من أن الشركة لم تعمل سوى بـ2% من طاقتها ولم تجر حتى الآن أيًا من عمليات الإحلال والتجديد.
وأكد “البنا” أنه تقدم ببلاغ للنائب العام عن ما وصفه بعملية النصب من قبل إدارة الشركة على الحكومة التي أسقطت ديونها وأعدت وزارة الصناعة دراسة متكاملة لتشغيلها، لكن الإدارة لم تنفذها، وهو ما كان سيوفر للشركة 27 مليون جنيه أرباحًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر للجنة الشعبية لحماية الصناعة الوطنية -قطاع الغزل والنسيج- الذي أقيم بموسسة الهلالي.
محمد عفيفي، قيادي عمالي بشركة فستيا للغزل والنسيج، قال إن رئيس الشركة القابضة سيعيد هيكلة 32 شركة من خلال بيع بعض أراضيها، وسيبدأ بشركة فستيا للملابس الجاهزة -مقرها سموحة بالإسكندرية- بشراكة مع شركة الإنشاء والتعمير، بعدها غضب العمال من هذا الإجراء.
وأوضح “عفيفي”، “بعد ذلك وجدنا أن العضو المنتدب بالشركة اجتمع بـ6 عاملين وأكد أنه جاء برسالة من رئيس الشركة القابضة موجهة للعمال تقول إن الشركة على استعداد لإعطاء العاملين كل حقوقهم التي لم يتقاضوها منذ سنتين مقابل الانتقال إلى شركة ستيا التي تملك 55% من أسهم شركة فستيا والتي ستنقل إلى برج العرب وهو ما يرفضه العمال.
وأضاف “عفيفي”، إن العمال حرروا شكوى ضد الشركة القابضة بوزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الشهر الماضي لم يتقاض العمال أجورهم كاملة؛ وذلك للضغط على العمال للانتقال لشركة ستيا.
ديون بشركات الغزل
في حين أوضح فوزي عبدالمقصود، عامل بشركة مصر إيران فرع منيا القمح بالشرقية، أن مديونيات الشركة بلغت 265 مليون جنيه موزعة على الضرائب والكهرباء وأجور العمال والتأمينات الصحية.
وأشار “عبدالمقصود” إلى أن العمال أضربوا عن العمل في 18 أغسطس وحتى 4 أكتوبر، واتفق محافظ الشرقية مع العمال على إنهاء الإضراب مع جدولة الديون بقيمة 10 ملايين جنيه للعمالة، في حين لم يتقاض العمال أجور شهري سبتمبر وأكتوبر وحوافز يوليو وأغسطس وأكتوبر، فضلًا عن الحافز الجماعي السنوي الذي يقدر بـ240 يومًا في السنة.
وقال فيصل لقوشة، أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة، إن الحكومة أكدت عند إصدار قانون الخدمة المدنية أنه لا يخص العمال، موضحًا أنهم يعملون ضمن قانون 203 لسنة 91 وقانون 12 لسنة 203، والتي تؤكد أحقيتهم في صرف العلاوة، متسائلًا: كيف للحكومة تجاهل هذا الحق؟.
وأضاف “لقوشة” أن الأخبار التي تداولت حول فض الإضراب وعودة بعض الشركات إلى العمل، غير صحيحة، ومجرد اجتهادات من بعض المديرين لتهدئة الوضع، مؤكدًا أن العمال على قلب رجل واحد، وأنهم الآن موجودون أمام ماكيناتهم بالأقسام، لكن لا يعملون، ولن يعودوا للعمل إلا بعد تحقيق مطلبهم بصرف العلاوة المستحقة، ومتابعًا: “العمال يأملون أن ينفذ ما قاله أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة، بأنه سيتفاوض مع رئاسة الوزراء لتنفيذ مطالب العمال”.
