طالب مجلس الشعب، خلال جلسته مساء أمس الإثنين، بطرد السفير الصهيوني من مصر، واستدعاء السفير المصري من تل أبيب، احتجاجا على الممارسات والاعتداءات الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد المجلس ضرورة وقف إمدادات مصر للكيان الصهيوني بالغاز الطبيعي المصري فورًا، ردًا على هذه الانتهاكات.
وكلف الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس، اللجنة البرلمانية المخصصة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمطالب البرلمان في ضوء البيان الصادر عنه بالإجماع، والذي أعدته لجنة الشئون العربية بالمجلس وتلاه أمام النواب رئيسها الدكتور محمد السعيد إدريس الذي أكد أن أول زيارة ستكون لمجلس الشعب خارج مصر ستكون لقطاع غزة.
وأوصى بيان لجنة الشئون العربية بتنفيذ عدد من الخطوات من الجانب المصري وفي مقدمتها قطع العلاقات مع الكيان بشكل كامل ووقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وتجميد العمل بإتفاقية الكويز وشروطها المجحفة بالسيادة والمصالح الوطنية المصرية تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية.
كما طالب البيان بتبني خيار المقاومة بكافة أنواعها وأشكالها، ورد الإعتبار لهذا الخيار بإعتباره الخيار الإستراتيجى لتحرير الأرض المحتلة و العودة إلى تفعيل سياسة المقاطعة العربية الشاملة للكيان الصهيونى مطالبة جامعة الدول العربية ولجنة القدس بالتصدى الفعال لكل مخططات الكيان الصهيونى لتهويد القدس دعوة كل الفصائل والمنظمات الفلسطينية للتوحد ونبذ الخلافات والانقسامات، والعمل من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار البيان إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية بفتح ملف الخطر النووي الصهيوني، والتعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية باعتبارها مصدرا مباشرا لتهديد الأمن الوطني المصري، والأمن القومي العربي، ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ومجموعة ما يسمى بالـ" 5 + 1" بالتعامل الجاد مع هذا الخطر النووي.
وختم البيان بـ"نقسم أننا لن نتهاون أبدا دفاعا عن مصالح وطننا وأمتنا ضد كل من يجرؤ على المساس بهذه المصالح وهذا الأمن، وعاشت مصر عظيمة أبية، وعاشت أمتنا العربية، وعاش شعبنا العربي الفلسطيني".
