غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 260 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهرة حضوريا، حسن حسام أبو الفتوح، بصفته الممثل القانوني لشركة “إيه إف أوتوموتيف” للسيارات، نحو مبلغ 5 آلاف جنيه، وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف الجنائية.
يأتي ذلك خلال خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من مستهلكة، تضررت من شرائها سيارة ماركة إسبرانزا A113، تبين لها وجود عيوب بها تمثلت في عيب بالفرامل، وصوت بالعفشة وتلف بالإطارات، وباللجوء للمشكو في حقه وجدت مماطلة في حل الشكوى.
وأضاف أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى، وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، والتي وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، وفي حالة تعذر ذلك يتم استبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات، أو استرجاع قيمتها دون أي تكلفة إضافية على الشاكي، وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.
وأوضح يعقوب أنه تمت إاحالة المتهم حسن حسام أبو الفتوح باعتباره موردا والمسؤول عن شركة “إيه إف أوتوموتيف”، لأنه امتنع عن استعادة سلعة مشوبة بعيب مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونا إلى النيابة العامة، والتي أحالته بدورها إلى المحكمة الاقتصادية وأصدرت حكمها بتغريم المتهم، ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية، إلا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق.
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادعا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
