مع اقتراب موعد زيارة عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى بريطانيا، كثف عدد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين في بريطانيا، من جهودهم لرفض الزيارة.
زيارة السيسي قبل نهاية العام
صرح السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسين، بأنه أجرى مباحثات مع مسؤولين بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الإعداد لزيارة عبدالفتاح السيسي إلى بريطانيا والمقررة قبل نهاية العام الجاري.
وقال كاسين -في تصريحات خاصة لوكالة “أنباء الشرق الأوسط”-: إننا نسعى من خلال جهودنا المشتركة لأن تكون العلاقات بين البلدين أكثر من مجرد الأقوال بل أفعال ملموسة وحقيقية لجعل بلدينا أكثر أمنًا ورفاهية، والعمل على دعم التقدم الديمقراطي في مصر”.
وأشار إلى أنه قام خلال الأسبوع الجاري بزيارة ولقاء رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل والعديد من الوزراء، بينهم وزراء المجموعة الاقتصادية وذلك بهدف استعادة الزخم في مجال التجارة والأعمال بين البلدين وتعزيز الروابط الاقتصادية بشكل عام، على حد قوله.
إشادة رسمية بالانتخابات البرلمانية
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، شدد السفير البريطاني على أن مصر تدشن فصلًا سياسيًا جديدًا من خلال انتخابات مجلس النواب.
وقال “إن ما يريد تأكيده هو أن هذا الوقت هو وقت الاستماع الى أصوات المصريين وليس الدبلوماسيين”.
مظاهرات 4 نوفمبر
وفي المقابل، يستعد معارضو السيسي لتنظيم مظاهرات رافضة لزيارته، وحشدت حركة “مبادرة تضامن مع مصر” للخروج في 4 نوفمبر المقبل، في شارع “داوننج ستريت” بالعاصمة البريطانية لندن؛ للاحتجاج على زيارة عبدالفتاح السيسي إلى هناك.
وقاد نائب زعيم حزب العمال، جون ماكدونيل، الدعوات المتزايدة لإلغاء زيارة عبدالفتاح السيسي، الشهر المقبل إلى لندن بدعوة من حكومة ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء.
وكان مادكدونيل ضمن قائمة الموقعين على رفض الزيارة والتي ضمت شخصيات من حزب العمال وصحفيين وكتابًا وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
ووصف الموقعون.. السيسي بأنه يقود “نظامًا من الإرهاب”.
معارضون بريطانيون
ضمت القائمة، بالإضافة لـ مكادونيل الذي يشغل أيضًا وزير خزانة حكومة الظل في المعارضة العمالية، كلًا من: ديانا أبوت، مسؤولة التنمية في حكومة الظل، وكارولين لوكاس، النائبة عن حزب الخضر، وأندرو ماري، مسؤول طاقم “نقابة يونايت”، والكاتب والصحفي مايكل روزين، والصحفي في ديلي ميل، بيتر أوبورن، والمخرج كين لوتش، المؤسس المشارك لحزب الوحدة اليساري.
وقالوا في رسالتهم: دعوة السيسي تنتهك القيم البريطانية التي تزعم الحكومة أنها تدافع عنها وترحب بحاكم أطاح بالحكومة المنتخبة وأقام نظامًا من الإرهاب وأعاد قضية الديمقراطية في مصر والشرق الأوسط بعامة لسنوات بعيدة”.
وأضافت الرسالة “مع أننا لسنا بالضرورة ندعم سياسات محمد مرسي وحزبه (الحرية والعدالة) فإننا نلاحظ أنه انتخب بطريقة ديمقراطية وتم إخراجه من المنصب عبر انقلاب عسكري قاده السيسي”.
واقترحت منظمات حقوق إنسان أنها قد تطالب أثناء الزيارة باعتقال مسؤولين في نظام السيسي ودورهم في مقتل 800 من المعتصمين في ساحة رابعة العدوية.
حكومة كاميرون
في عام 2014، أمر كاميرون بإجراء تحقيق في نشاطات جماعة الإخوان المسلمين التي حظرت مصر والسعودية نشاطاتها.
ولم ينشر التقرير؛ بسبب تكهنات قالت إن التقرير الذي أعده سير جون جينكز، كان إيجابيًا من ناحية تقييمه الجماعة لدرجة أنه لا يمكن التوصية بحظر نشاطاتها في بريطانيا.