أبدى المستشار عبد الله فتحي، رئيس نادي قضاة مصر، أسفه جراء ما تطرقت إليه بعض وسائل الإعلام، من تناول أمور تخص السلطة القضائية، وكذلك نشر معلومات منسوبة لرئيس النادي دون التأكد من صحتها، مما اعتبرها إساءة له وللقضاء المصري عامة.
وحذر رئيس النادي من نشر هذه الأخبار، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الوقيعة بين الشعب والسلطة القضائية التي تتحمل جهداً مضنياً في سبيل إرساء العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها، خاصة أن العمل في مثل تلك الظروف في غاية الصعوبة، مما يستدعي دعما مجتمعيا مستمرا.
ونفى البيان الصادر عن النادي صحة ما نُسب إلى رئيسه، عن طلبه زيادة مالية إضافية للقضاة، مشيرا إلى أن تصريحاته الأخيرة جاءت عن مقارنة بين أوضاع القضاة في مصر، ونظرائهم في البلدان الأخرى، مؤكدا أن إدارة نادي القضاة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من أساء إلى القضاء أو نشر الأكاذيب عنهم.
وأفاد البيان، أن النادي قرر تجميد التعامل مع الأجهزة الإعلامية، بوسائلها المختلفة، ومنع اللقاءات الفضائية والحوارات الصحفية، وكذلك المداخلات الهاتفية على أي من القنوات، واقتصار التعامل على ما يُصدر عن النادي من بيانات مكتوبة ترسل إليهم مباشرة للنشر.
