يتوقع الخبراء خمسة سيناريوهات مختلفة للواقع السياسي التركي، وذلك بعد انتهاء الانتخابات النيابية التركية التي بدأت صباح اليوم الأحد.
يتمثّل أول هذه السيناريوهات -حسب موقع العربي الجديد- بحصول حزب “العدالة والتنمية” على الأغلبية البرلمانية الكافية للتفرد بتشكيل حكومة لوحده، وإذا كان هذا الاحتمال واردًا، فإن الغالبية البرلمانية التي تتحدث عنها معظم الاستطلاعات لن تكون كنتائج 2011 وبالتالي ستكون حكومة “العدالة والتنمية” أضعف تمثيلاً سياسيًا عما كانت عليه في السابق، ومن غير المتوقع أن يكون هناك أي تغييرات على مستوى السياسة الداخلية أو الخارجية، وسيبقى مشروع الدستور الرئاسي طيَّ الأدراج.
أما السيناريوهات الأربعة المتبقية فهي تندرج في سياق فشل “العدالة والتنمية” بأغلبية كبيرة تسمح له بالتفرد بالحكم، ولكن مع بقائه صاحب أكبر كتلة برلمانية، وبالتالي تكليف أحمد داود أوغلو بتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، ويبقى حزب “الحركة القومية” المفضل من قبل “العدالة والتنمية” للتحالف معه.
ويتمحور السيناريو الثاني حول “الحركة القومية”، فعلى الرغم من رفض زعيمها دولت بهجلي كل الاقتراحات التي قُدّمت للحركة للتحالف مع “العدالة والتنمية” بعد الانتخابات الأخيرة، فمن المتوقع ألا يكون ما بعد هذه الانتخابات كما قبلها، خصوصًا بعد الضغط الكبير الذي واجهه دولت بهجلي؛ بسبب مواقفه الرافضة للتحالف، وهو يبقى مع حزبه المفضل من قبل “العدالة والتنمية” للتحالف معه، سواء على مستوى القيادات أو على مستوى القاعدة الشعبية، لأسباب كثيرة منها انتماء الطرفين إلى “تيار الإسلام التركي”؛ مما يجعل التقارب أسهل.
.jpg)
وأيضًا كون التحالف مع حزب صغير يمنح “العدالة والتنمية” إمكانية أكبر للتحرك، سواء في الحكم أو حتى في الانتخابات المقبلة، وتبقى عقدة عملية السلام مع حزب “العمال الكردستاني”، وفتح ملفات الفساد التي طالت أربعة وزراء لـ”العدالة والتنمية” ومقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأيضًا بقاء الرئيس التركي ضمن صلاحياته الدستورية وعدم التدخل في عمل الحكومة، لكن هذه العقد قابلة للتفاوض وحتى عملية السلام، وإن كان “العدالة والتنمية” ملتزمًا بها، لكنه أكد مرارًا بأن كل شيء سيتغير، بدءًا من الاستراتيجية وانتهاءً باسم العملية بحد ذاته؛ مما يفتح الباب للتوافق عليها مع “الحركة القومية”، بما في ذلك إنشاء حكومة ائتلافية قصيرة العمر تستمر خلالها الاشتباكات بين قوات الأمن التركي و”العمال الكردستاني”، وخصوصًا أن بهجلي يتعرض لضغوطات كبيرة من قبل القاعدة الشعبية لصالح أن الحزب ما زال خارج الحكومة منذ انتخابات 2002 التي خرج فيها حتى من البرلمان.
ولكن على الرغم من ذلك قد لا يرضخ بهجلي لكل هذه الضغوط، ويفضل البقاء في المعارضة، خصوصًا أن العمر الافتراضي لمعظم الحكومات الائتلافية التركية لا يتجاوز العام ونصف العام.
بدأ الناخبون الأتراك بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة، التي لجأت إليها البلاد، عقب فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية، بعد انتخابات 7 يونيو الماضي.
