اعتمدت وزارة المالية، مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة العام المالي السابق 2014-2015 الخميس الماضي، وإرساله لمجلس الوزراء، قبل ساعات من انتهاء المهلة القانونية في 31 أكتوبر، تمهيدا لإحالته لرئاسة الجمهورية، السلطة التشريعية حاليا.
وتلتزم وزارة المالية بإحالة مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامي للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس الشعب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات خلال مدة أقصاها 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية أي 31 أكتوبر من كل عام، طبقا لتعديل قانون الموازنة الصادر عام 2008.
وكان قانون الموازنة الصادر عام 1973 برقم 53 يلزم الوزارة بإحالة مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة خلال مدة أقصاها 9 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية أي 31 مارس من كل عام، وهي المدة التي خفضها إلى 4 أشهر فقط بالتعديل الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 2008، في المادة 31 من القانون.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية هاني قدري، فإن المؤشرات الأولية للعجز الكلي بالحساب الختامي لموازنة 2014/2015 بلغت 11.5%، وهو ما وصفه قدري بـ”النجاح غير المسبوق بعد استبعاد أثر المنح”، في الوقت الذي استهدفت فيه الموازنة تحقيق عجز 10 – 10.5% بنهاية يونيو الماضي.
