أمر المستشار فتحى البيومى قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى المخالفات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة والاستيلاء عليها، بتشكيل وندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، للانتقال ومعاينة الأراضى محل التحقيق مع رجل الأعمال سليمان عامر، فى قضية اتهامه بالحصول على مساحات كبيرة من الأراضى بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.
يأتي ذلك بعد 72 ساعة من إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله وآخرين علي خلفية اتهامات في قضايا فساد مالي، وذلك بعدما أصدر النائب العام المصري نبيل صادق، الجمعة، أمرا بالتحفظ على دياب، وزوجته وعدد من شركائه، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.
وأمر بيوم التحقيق في تغيير أوجه نشاط الأراضي التي استولى عليها عامر، من الزراعة إلى الاستثمار العقارى، على نحو مثل إضرارا بالمال العام وإهدارا له بما يوازى أكثر من مليار جنيه.
وكلف قاضى التحقيق اللجنة ببدء أعمالها على الفور، وإعداد تقرير مفصل عن جميع المخالفات التى شابت عملية التعاقد إن وجدت، وبيان الغرض من عقد تخصيص الأرض وكيفية قيام رجل الأعمال سليمان عامر بتحويلها إلى استثمار عقارى استصلاحى بدلا من استصلاح زراعى، مع تقدير قيمة تلك التعويضات والأموال التى تحصل رجل الأعمال عليها نتيجة تغيير تخصيص تلك الأراضى.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى تسلمها قاضى التحقيق، قد جاء بها أن رجل الأعمال المذكور، حصل على 750 فدانا بمنطقة الكيلو 55 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، وأن تلك الأراضى كانت مخصصة له فى مجال أنشطة الاستصلاح الزراعى، غير أنه قام بتغيير أوجه النشاط إلى الاستثمار العقارى والسياحى، على نحو تسبب فى الإضرار بالمال العام وإهدار ما يوازى مليار و250 مليون جنيه.
وأظهرت التحريات أن سليمان عامر لم يحصل على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ولم يقم بسداد مستحقات الدولة الناتجة عن تغيير النشاط الذى خصصت له الأرض من أجله.
