أصبح العمل الصحفي بشكل خاص، والإعلامي بشكل عام في مصر، عملًا غير عادي صار مغامرة كبيرة تنتهي بصاحبها إلى السجن والتعذيب، صار مستقبل الديمقراطية اليوم على المحك؛ حيث ما نشهده من كبت للحقوق والحريات وقمع مؤسسات الرأي والعاملين بها يعني بلا منازع الرجوع إلى عصر الاستبداد.
من المتفق عليه أن الإعلام بوجه عام يلعب دورًا متكامل الأركان في تشكيل مفاهيم ومبادئ الديمقراطية الحقيقة المدعمة بحرية التعبير عن الرأي داخل الدولة؛ بل تعكس طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين؛ الصحافة عين الشعب على الحاكم وهي أداة التنوير بالحقائق، وبالتاكيد لا حرية ولا استقلال للصحافة إلا في أجواء نظام ديمقراطي ملتزم.
الصحافة اليوم في مصر تمر بمأزق كبير؛ لتنقسم فعليًا إلى فريقين؛ الأول اختار أن يعلي كلمة الحاكم بغض النظر عن تجسيد الحقيقة ونقل الصورة بمختلف أبعاده رافعًا شعار “اكذب ثم اكذب ثم اكذب كي تصدق” وفريق آخر أصبح وجوده نادرًا يبحث ويتحرى ليشكل صورة كاملة دون تزييف بكل عزيمة وإصرار معليًا مهنيته فوق كل شيء؛ متمسكًا بالمبادئ والأخلاقيات والممارسات الجيدة لتطبيقها على التحديات التي تواجههم.
يندرج أمامنا العديد من التساؤلات المهمة التي شكلت حلمًا يبحث المتفائلون عن تحقيقه. س: متى ستتشكل البيئة الملائمة للعمل الصحفي في مصر؟ س: متى ستقوم الصحافة بدورها الحقيقي كسلطة رابعة تسهم في ازدهار الديمقراطية والتعددية وتطور المجتمع المدني؟ س: متى سيتوقف استخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري؟ س: متى سنجد حرية تعبير غير مسبوقة؟ ويبقى الشعار مرفوعًا “يعيش كفاح الصحفيين”.
