أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا يقضي بتعديل قانون تأمين الأسرة رقم 113 لسنة 2015؛ بحيث قرر إنشاء نظام لتعديل قانون تأمين الأسرة، وبالتالي استبدال قانون آخر لتأمين الأسرة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون 11 لعام 2004، وأعلن نص المادتين الجديدتين.
ونصت التعديلات الجديدة على إلزام الزوج بدفع مبلغ 100 جنيه كرسوم للدولة عن كل واقعة زواج، في حين يدفع أيضًا 100 جنيه عن كل واقعة طلاق، و4 جنيهات لاستخراج وثيقة “زواج”، و9 عن أي مستخرج ثاتي”.
كما نص القرار على دفع رسوم 4 جنيهات عن استخراج مرسوم شهادة وفاة.
وجاء نص المادة الثانية من قانون “نظام تأمين الأسرة” كالآتي:
- المادة الثانية:
التزام الأسرة بالاشتراك بالتأمين الصحي طبقًا لنص المادة 71 من قانون تنظيم أوضاع التقاضي في الأحوال الشخصية، الواردة في قانون رقم 1 لسنة 2000 و ذلك للحالات التالية:
- يدفع الزوج 100 جنيه عن كل واقعة زواج .
- 4 جنيهات يتم دفعها لاستخراج وثيقة الزواج.
- 100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو المراجعة، ويدفعها الطرف المطلق.
- 9 جنيهات يتم دفعها عند أي مستخرج تالٍ للزواج أو الطلاق.
- 4 جنيهات يتم دفعها عن كل مستخرج شهادة وفاة أو قيد عائلي.
- 5 جنيهات تدفع عند استخراج بطاقة رقم قومي.
وقد اشتمل نص المادة الثانية أيضًا على:
“أن يكون بأداء بنك ناصر الاجتماعي للأجور والنفقات تطبيقًا لأداء المادة 72 في القانون رقم 1 لسنة، وذلك من موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يقوم الأطراف بإيداعها فيه وذلك طبقًا لأحكام المواد 74 و 72 و 75، من القانون 72”
وصرح خبراء في القانون بحسب “مصر فايق” بأن إجمالي الرسوم التي ستحصدها الدولة بعد قرار عبد الفتاح السيسي ، بتعديل قانون نظام تأمين الأسرة سيصل إلى حوالي 100 مليون جنيه على الأقل ستذهب كل سنة إلى بنك ناصر الاجتماعي.
وطبقًا لتصريحات بعض الخبراء فإنه من خلال إحصائيات نسب الزواج والطلاق المثبتة لدى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في عام 2014 زادت نسبة عقود الزواج بنسبة 4.8% عن العام السابق؛ بحيث شهدت البلاد 53 ألفا و137 عقد زواج، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 180 ألفا و344 حالة، أي بزيادة 10,9% عن العام الماضي.
ومن خلال توقع عدد حالات الزواج والطلاق في العام القادم، طبقًا للنسب المذكورة، فإنه من المتوقع أن يتم تحصيل 113 مليونا و338 ألفا و100 جنيه سنويًا، وأكد الخبراء أن هذه الأرقام تشكل عبًا على الأفراد والأسرة المصرية خاصة أنه لا يقابل هذه الرسوم زيادة في الأجور.
