قالت مصادر أمنية مصرية إنه تم اكتشاف 234 موظفًا من العاملين بمجلس النواب، ينتمي بعضهم لتنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم “داعش” وجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل، وإنه سيتم الاستغناء عنهم بدعوى “مشاركتهم في أعمال خارجة عن القانون تستهدف هدم الدولة” بحسب زعم المصادر.

وأضافت المصادر لصحيفة الوطن أن 1200 موظف تم تعيينهم بالمجلس منذ ثورة 25 يناير دون التحري وجمع المعلومات الدقيقة عن انتماءاتهم وممارساتهم السياسية، مضيفة أن بعضهم تم تعيينه بسبب قوة الاحتجاجات والضغط على القائمين على مجلس النواب وقتها.

وأفادت المصادر بأنه سيتم الاستغناء عن 234 موظفًا بالمجلس كمرحلة أولى، خلال أيام، منهم 69 موظفًا ثبت انضمامهم لداعش وتورطهم في أعمال إرهابية خارج البلاد”، و27 موظفًا منتمين لجماعة الإخوان، و20 من تيارات سلفية، و7 من التيار الاشتراكي الثوري وحركة 6 أبريل.

وأشارت إلى أن في مقدمة المتهمين بالانضمام لداعش، موظفًا يدعى “م. أ” كان قد توقف عن تقاضي راتبه الشهري، وانقطع عن العمل دون إبداء أسباب أو إخطار مرؤوسيه، وتوجه إلى ليبيا أثناء ثورات الربيع العربي، وانخرط في عمليات في ليبيا وسوريا والعراق، مضيفة أنه عاد إلى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وسافر مرة أخرى إلى ليبيا، وقام بعمليات قتالية ونفذ اغتيالات لعدد من الشخصيات والمسؤولين.