أعلن المهندس كامل شاهين وكيل وزارة الزراعة بالمنيا يوم الإثنين الماضي، أن المديرية تمكنت بالتعاون مع الوحدات المحلية من رفع وإزالة 1339 حالة تعد بمساحة 49 فدانا و12 قيراطا، في الفترة من 15 حتى 21 نوفمبر، وفي الوقت نفسه شهدت أسعار العقارات ارتفاعا جنونيا.

ورصدت شبكة “رصد” ارتفاع أسعار العقارات والأراضي بالمنيا والذي يستمر دون توقف، حيث ترتفع الأسعار بشكل كبير في مناطق “بحري” كما يطلق عليه أهالي المنيا بدءا بمنطقة مجمع المحاكم وما قبلها بقليل حتى منطقة أرض سلطان والإخصاص، وعدنان المالكي، وقد يصل المتر على الشوارع الرئيسية منها خاصة للاستخدام التجاري والإداري إلى ما يزيد على 25 ألف جنيه للمتر الواحد.

وتعتبر منطقة دماريس منطقة بناء جديدة وبدأ الاستثمار فيها ببناء أبراج منذ سنوات والتي شن البعض عليها حملات لإيقاف بناء بعض الأبراج حيث يخالف بعضها القانون وتقع خارج الحيز العمراني، ولكن استمرت الأبراج المخالفة خاصة أن بعض أصحابها مسؤولون في الهيئة القضائية وقد ازداد الإقبال عليها في الفترة الأخيرة ووصل سعر المتر بالشقق السكنية هناك من 3 آلاف جنيه إلى 4 آلاف على حسب موقع الشقة بالمنطقة.

ويعرف عن المنطقة القبلية بمركز المنيا انخفاض الأسعار قليلاً مقارنة بمنطقة بحري، حيث تختلف أسعار المناطق السكنية عن التجارية والإدارية، ويتراوح سعر المتر للسكني من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه وربما يزيد في بعض المناطق فيها على حسب موقع الشقة أو قطعة الأرض المطلوب بيعها.

ويلجأ الكثير من الأهالي الآن للشراء في المنيا الجديدة حتى لو تركها للمستقبل ولم يسكن بها، حيث بدأت تزداد الأسعار بالمنيا الجديدة بشكل كبير وملحوظ ومستمر والتأخر لشهر واحد فقط يزداد فيه السعر بشكل ملحوظ جدا.

وارتفعت الأسعار بشكل جنوني بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا إذ وصل سعر المتر في بعض المناطق إلى ثلاثين ألف جنيه، حيث دفع ذلك إلى تزايد عدد المخالفات الصريحة في البناء فيقوم المستثمر أو مالك قطعة الأرض بالبناء بارتفاع 30 مترا مما يعنى بناء 10 أدوار بالمخالفة للمخطط التفصيلي الذي يلزمه بـ6 أدوار فقط.