أصدر النائب العام القطري علي بن فطيس المري قراراً بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين الاستشاريين المتهمين في حادثة الأمطار من مغادرة البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات بشأن أحداث الأمطار، واتضاح الصورة في من سيكون محل الاتهام من عدمه، وذلك بناء على البلاغات الواردة للنيابة العامة من إدارة أمن العاصمة ووزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات الواردة.
وحسب ما نقلته صحيفة “العرب” القطرية فإن هيئة الأشغال العامة (أشغال) تقوم بعملية حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها وأصابتها أضرار جراء الأمطار.
كما أنه من المقرر أن تتم دراسة العيوب الفنية التي ظهرت في العديد من تلك المشروعات، وتحديد المقصرين لإتخاذ إجراءات رادعة ضدهم، مؤكداً التزام الهيئة بالشفافية مع الجمهور وتوضيح الحقائق أولا بأول.
