أقرت مذكرة بحثية، أصدرها بنك الاستثمار “فاروس” الأحد بأن غالبية الشركات الكبرى العاملة في مصر حددت سعر الدولار في ميزانياتها للعام المقبل 2016 بما يتراوح بين 9 إلى 9.5 جنيه، فضلا عن قيام بعض الشركات فعليا بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها للعام المقبل بناء على توقعاتها لسعر الدولار، وهو ما ينذر بـ”صدمة تضخمية” مع بداية العام المقبل.

وأوضحت المذكرة أن المخاوف المتعلقة بنقص وجود الدولار في السوق ما زالت موجودة، مشيرة إلى أن الأمل الوحيد متعلق على خطوات الإدارة الجديدة للبنك المركزي بالإصلاحات المالية.

وثبت البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعطاء الأحد عند 7.73 جنيه للدولار، للمرة الثامنة على التوالي، وذلك في أول عطاء يجريه تحت قيادة طارق عامر، محافظ البنك الجديد، بالتزامن مع زيادة الواردات ونقص الدولار في السوق.

ومنذ فبراير الماضي يفرض البنك المركزي قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.

ورغم أن هذه الإجراءات نجحت إلى حد كبير في تحجيم السوق السوداء فإنها تسببت في نقص كبير للعملة أضر معه حركة استيراد الخامات للمصانع، الأمر الذي أدى إلى تراجع النمو الصناعي إلى 0.2 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 9 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، وتراجع التصدير 17.5 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى من العام.

وهبط احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر وهو ما يكفي بالكاد لواردات ثلاثة أشهر فقط.